ولا عزاء للأحزاب!

منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية فى يونيو 2014 قام بتشكيل أربع حكومات؛ اثنتين برئاسة المهندس إبراهيم محلب واثنتين برئاسة المهندس شريف إسماعيل. أربع حكومات فى أقل من ثلاث سنوات! ورغم أن هذا الواقع فى حد ذاته مؤشر سلبى يوحى بعدم الاستقرار فى سياسات الدولة، إلا أن الواقع الأمّر والذى تأكد أربع مرات حتى الآن هو أنه لا مكان للأحزاب السياسية المصرية فى إدارة البلاد.

وهذا الواقع المؤسف يحتمل أحد تفسيرين لا ثالث لهما؛ الأول هو أن الدولة لا تؤمن بإشراك الأحزاب والتيارات السياسية فى الحكم وأنه يكفى ما لها من دور رقابى فى مجلس النواب والصحافة الحزبية، والثانى هو أن الأحزاب والتيارات السياسية لا يمكن الوثوق بها تماماً فى أن توافق دائماً على كل ما يُملى عليها وعلى وزرائها لو تم إشراكهم مما قد يفتح باب الخلافات السياسية داخل الإدارة وهو بالطبع أمر غير مطلوب.

والسؤال الذى يجب أن يسأله لنفسه كل مصرى ومصرية يؤمن بالديمقراطية الحزبية هو: هل سيستمر هذا الاستبعاد المُتعمد للأحزاب والتيارات السياسية من إدارة الحُكم فى البلاد؟  هل يمكن للمؤمنين بالديمقراطية الحزبية أن يستمروا فى دعمهم السياسى للنظام الذى أقصاهم عن المشاركة لسبب أو لآخر؟ ألم يحين الأوان لكل مؤمن ومؤمنة بالديمقراطية الحقيقية أن ينخرط فى الحياة الحزبية المصرية حتى تقوى بهم ويزيد ويرتفع دور الأحزاب فى المجتمع المصرى؟ إن الواقع الحالى للديمقراطية يُذكرنا بمقولة الرئيس إبراهام لينكولن «قد تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، وقد تستطيع أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس لكل الوقت!» لذلك فقد آن الأوان لنتوقف عن خداع أنفسنا! إن حدود الديمقراطية المسموحة الآن لا تتعدى المشاركة فى البرلمان ومجالس الحكم المحلى وهى مشاركة «تحت السيطرة» بحكم المرتبات والمكافآت المجزية التى تمنحها الإدارة لمن يصل اليها.

أما المشاركة فى الحكومة فهو محظور على الأحزاب السياسية بغض النظر عما تملكه تلك الأحزاب من رؤية سياسية وبرامج حزبية للحُكم وكوادر سياسية وتقنية على أعلى مستوى من الكفاءة والاقتدار فى مصر.

لذلك فإن على أعضاء الأحزاب أن يحاسبوا نوابهم فى البرلمان عن أدائهم تحت القبة باعتبارهم «نواباً معارضين» لا دور لأحزابهم فى إدارة البلاد! لقد انقضت سنة والنصف من عمر مجلس النواب بدون أن نسمع عن استجواب واحد برغم المصائب التى يعيشها المواطن المصرى من الغلاء الطاحن والفساد والمشاريع الفاشلة والتعليم المُتردى والصحة العدمانة وغيره! إن الأحزاب التى رشحتكم وساندتكم تم استبعادها عن منظومة الإدارة، فلماذا لا تقومون بدوركم كمعارضين!؟ كذلك فقد آن الأوان للأحزاب والتيارات السياسية أن تتوافق وتتحالف فى صورة ائتلافات قوية تتوجه للقاعدة الشعبية من أبناء الوطن بكل فئاتهم وطوائفهم فى حملة قومية كبرى للانضمام للأحزاب! إن انتخابات المحليات على الأبواب، وإن لم تظهر الأحزاب فيها بالشكل الذى يطمئن الناخبون اليها فإنها ستفشل فى تلك الانتخابات حتماً. لقد كافح الشعب المصرى كفاحاً مريراً لينال حريته من الحُكم الديكتاتورى وتكبد ثمناً باهظاً فى سبيل ذلك. والديمقراطية الحزبية النيابية هى الضمان الوحيد ضد الانزلاق للحكم الديكتاتورى من جديد. عاشت مصر وتحيا الأمة!