وزارة الرى والرَتش

كلما مررت بأى ترعة أو مصرف زراعى فى بلدنا تنتابنى حالة من الأسى الشديد المصحوب بالإحباط والتشاؤم الشديد بمستقبل البلاد. كذلك فكلما مررت بأى ترعة أو مصرف أتذكر المشهد الشهير للراحل أحمد مظهر فى دور مهندس الرى وهو يتفقد الترع والمصارف مرتدياً البدلة وحاملاً مظلة وماشياً على رجليه فى رائعة عميد الأدب دعاء الكروان، هيئته كالباشا، يمر على ترع ومصارف فى منتهى النظافة والجمال.

ثم سرعان ما يختفى هذا الفلاش باك الجميل لتحل محله صورة الواقع الحالى القذر والمُقرف من تلال القمامة والمخلفات والجيّف النافقة ورتش الهدد والأنقاض الذى أصبح السمة السائدة على كل ترع ومصارف مصر تقريباً. وبالنسبة للمصارف بالذات فلا تخلو الصورة أبداً من جرار بمقطورة يفرغ حمولته من الصرف الصحى فى المصرف المجاور للقرية التى يعمل فى نزح بيارات الصرف فيها ليل نهار!! ما هذا الإهمال والاستهتار والاستهانة التى وصلت اليها وزارة الرى؟! كيف يسمح مهندس الرى فى أى زمام بأن يُهتك عرضه مهنياً بهذا الشكل؟!

أين المرور اليومى النهارى والليلى وأين المُلاحظون والبحارة من كل ما يجرى على ترع مصر ومصارفها؟! أم ترى مهندسى الرى ومُلاحظيهم وبحارتهم أصبحوا عمياناً لا يرون ما يجرى؟ لا شك فى أن هناك فساد مسُتشرى فى منظومة الرى وأن هناك من يسمحون بالمخالفات مقابل «تفتوفة» أو قفصين برتقال أو السكوت على زراعة حرم الترع لحساب الباشمهندس وحبايبه، ولكن أين التفتيش والمفتشين من ذلك؟ هل أصيبت منظومة التفتيش أيضاً بالفساد؟ فإن كان كذلك فأين الوزير ووكلاؤه المنتشرين فى كل مركز ومحافظة؟ هل طالهم الفساد أيضاً؟ وبالمناسبة، فإن اللامبالاة هى أكبر درجات الفساد! والمسئول الذى يرى المخالفات ولا يتصدى لها هو أفسد من الحرامى والمرتشى!

أرجو أن يبحث الرئيس السيسى، وهو على وشك إجراء تعديل على حكومته، تعيين وزير للرى من إدارة الأشغال العسكرية ليضع الأمور فى نصابها ويعيد الانضباط إلى منظومة الرى والصرف فى مصر. أن ترع مصر ومصارفها هى شرايين الحياة فيها، وهى فى أشد الحاجة للعناية المُركزة بها حتى تخرج من حالة القذارة والانسداد التى أصابتها عبر السنين، ولتعود وزارة الرى كما كانت عنواناً للجدية والخدمة الوطنية، بدلاً من وزارة الرى والرَتش التى لدينا الآن!