أنوار الحقيقة
أشار السيد الرئيس السيسى إلى تفاقم ظاهرة الطلاق الشفوى ووجه إلى ضرورة أن يتم توثيق هذا الطلاق أمام المأذون حتى لا تحدث الآثار السلبية التى تعانى منها المرأة المطلقة مع أولادها والتى تحدث بصورة مؤلمة ومأساوية عندما لا يقوم المطلق عمداً بتوثيق الطلاق أمام المأذون فى مدة قريبة من توقيع الرجل للطلاق!! وذلك لكى تستطيع المطلقة أن تحصل على حقوقها والنفقة وحضانة الأطفال ومؤخر الصداق فيما لو كان الطلاق بائنا.
وقد انتهى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور الطيب شيخ الجامع الأزهر والإمام الأكبر منذ أيام إلى أن الطلاق الشفوى بالألفاظ المعروفة التى تحقق معنى الطلاق بالتعبير عن إرادة الرجل الشرعية الصريحة بتحقيق هذا الطلاق وترتيب آثاره الشرعية، ويعد هذا الطلاق حسب إجماع رأى المذاهب الإسلامية المختلفة طلاقاً شرعياً سليماً ومنتجاً لآثاره الشرعية ومع ذلك يكون لولى الأمر فى رأى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أى للدولة أن يشترط على الرجل المطلق أن يوثق هذا الطلاق أمام المأذون، ومع صحة ذلك فإنه يجب أن ينص في مشروع القانون الذى يقنن ذلك بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين أن ينص فيه على ميعاد محدد كحد أقصى لتوثيق الطلاق وإلا كان الطلاق باطلاً، كما يجب أن يتضمن مشروع القانون المذكور النص على عقوبة تعزيرية أى جنائية كما قال المجلس الأعلى فى فتواه يجب تحقيق الزجر والردع لكى يلتزم الرجل المطلق بتوثيق الطلاق قبل انقضاء هذه المدة المحددة كحد أقصى لتوثيق الطلاق .
وليس ثمة شك فى ضرورة الإسراع من الحكومة بإعداد مشروع القانون الذى يقنن توثيق الطلاق حرصاً على حقوق المرأة المطلقة والأولاد وذلك لردع ظاهرة الاستهتار من بعض الرجال الأزواج فى تقرير الطلاق على أهون الأسباب بما يحقق انهيار الأسرة وتعذيب المطلقة والأولاد!!
ومع موافقتنا على ذلك إلا أننا نأمل أن يكون توثيق الطلاق أمام قاضى الأحوال الشخصية، وقد سبقنا فى تقرير ذلك من عدة سنوات تونس وذلك فى عهد الرئيس الراحل بو رقيبة من عدد من السنوات ولا شك فى أن اشتراط لجوء الرجل إلى القاضى لإقرار وتوثيق الطلاق ضمان جيد لشرعية الطلاق من جهة ولعدم تأخير إقرار أو رفض الطلاق إذا لم تكن قد توفرت شروطه الشرعية.. والله ولى التوفيق.
رئيس مجلس الدولة الأسبق