رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أوراق مسافرة

«إحنا مظلومين والست واخدة كل حقوقها وزيادة ولسه بتطالب بالمزيد والله الراجل مظلوم مظلوم»، بهذه العبارة أو مضمونها تقريباً لاقانى الرجال من كل الفئات التى أتعامل معها يومياً، أقارب.. زملاء.. معارف، وهم فى حالة من الغضب الشخصى منى خاصة ومن المرأة عامة، وذلك منذ بدأت قبل خمسة أسابيع حملتى ضد قانون الأحوال الشخصية مطالبة بتعديله وإضافة بنود وحذف أخرى، وكان كل غضبهم مصبوباً على بند الرؤية فى القانون، وهو البند الوحيد الذى أنحاز فيه مع الجنس الآخر وأقف فى صفهم، بالفعل أيها السادة الرجال بند رؤية الأطفال فى حالة الطلاق به إجحاف للأب أو للطرف غير الحاضن بصفة عامة، ويجب ضبط الميزان وتحقيق نوع من العدالة فى الرؤية والرعاية.

فالمادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمنظمة لرؤية الأطفال فى حالة انفصال الزوجين نجد أنها كارثة للطرف غير الحاضن، فهى تقتصر على أنه يمكنه فقط رؤية الصغير ثلاث ساعات أسبوعياً، وذلك بما يعادل تقريبا 90 يوماً على مدى فترة حضانة الصغير، والرؤية للأب غير الحاضن وفى حالة غيابه للأجداد فقط، دون أن يسمح ذلك للصغير للتعرف على أهله وذويه، فالساعات الثلاث لن تسمح له بالتواصل مع باقى أفراد عائلته لأنها لا تكفى أصلا الأب نفسه لإقامة علاقة طبيعية وسوية مع طفله، وبالتالى يحدث نوع من الغربة والجفوة التراكمية، ليشعر بعدها الطفل ببرود وتقطع العلاقة مع والده، وبالتالى لن يقبل العيش معه بالتبعية بعد انتهاء فترة الحضانة، وهكذا نرى أن بند الرؤية مجحف لغير الحاضن سواء كان الأب أو الأم، ومما يؤسف له أن هناك قرابة سبعة ملايين طفل يتعرضون لهذه النوعية من المشاكل وغيرها جراء الخلافات بين الوالدين وانتهائها بالطلاق أو الخلع، حيث يتلطم الأطفال فى المحاكم.

وهنا أضم صوتى لأصوات المطالبين بتعديل نص مادة الرؤية فى القانون، بما يسمح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل فترة أطول وبما يتوافق مع مصلحة الصغير، ومراعاة مد فترة الاستضافة فى إجازة نصف العام وآخر العام وأيضا فى الأعياد، أما النداءات التى تطالب بخفض سن الحضانة للأمهات، وأن تنخفض عما عليه الآن من 15 سنة للولد إلى ما هو أقل، وكذلك خفضها بالنسبة للبنت، فأرى وبصورة منصفة غير متحيزة أن الولد يحتاج لأمه حتى بلوغه سن المراهقة من رعاية وعناية وإطعام وأيضا مساعدة له فى مذاكرة دروسه، وهو ما لا يقدر عليه الأب بكل الأحوال، وبعدها يصبح الولد فى حاجة إلى الأب ليرافقه فى مرحلة تكوين شخصيته ورجولته من المراهقة إلى سن الشباب، فالأب هو قدوته وقبلته التى يقلدها ويحتذى بها فى هذه السن، أما بالنسبة للبنت، فمرافقتها للأم حتى سن 18 أو سن الزواج هام جداً، الابنة تحتاج إلى الأم فى كل مراحل حياتها، بدءاً من الرعاية فى صغرها ومروراً بالمراهقة ومتغيراتها التى تعتريها وصولاً إلى مرحلة الشباب، فلا يمكن وفقاً للطبيعة والفطرة أن يراعى الأب البنت فى هذه المراحل، فالأم هى القدوة والقبلة للفتاة منذ صغرها وحتى سن الزواج، أما دعوات خفض سن الحضانة فهذا أمر مرفوض، ويطالب به الرجال نكاية فى المرأة، وبدلاً من المطالبة بخفض سن الحضانة، يجب إشراك الأب والأم فى الولايات التعليمية، ليحدث نوع من التوافق والسلام لأوضاع الأسرة المصرية حتى وإن حصل انفصال بين الأب والأم، فلا يجب أن يضيع الأولاد أو يهمل أى طرف رعايته ودوره حتى ينشأ الأطفال أسوياء لبناء دولة قوية بسواعد أبنائها، فأطفال اليوم هم رجال الغد.. وللحديث بقية.

 

[email protected] com