هذا المقال يخاطب أهم وأكبر المسئولين فى مصر. يخاطب رئيس الجمهورية بصفته الراعى الأول لكل مواطن مصرى والمدافع الأول عن حقوقه وبصفته الحَكم بين السلطات. ويخاطب وزير العدل بصفته المسئول الأول عن منظومة إجراءات العدالة فى البلاد. ويخاطب وزير الداخلية بصفته المسئول الأول عن تنفيذ أحكام القضاء. ويخاطب نواب الشعب الذين أقسموا على حماية ورعاية مصالح كل فرد فيه. الأسبوع الماضى تم القبض على مواطن فى إحدى اللجان المرورية بعد أن أظهر كمبيوتر اللجنة أن اسمه الرباعى يتشابه فى ثلاثة أسماء مع اسم أحد المحكوم عليهم غيابيًا فى قضية شيك بدون رصيد.
ورغم أن هذا المواطن أكد للضابط أنه ليس الشخص المطلوب وأن اسمه رباعيًا موجود فى بطاقته القومية إلا أن ذلك لم يشفع له وتم اقتياده إلى قسم الشرطة الذى حوله بدوره الى مكتب تنفيذ الأحكام بمديرية الأمن! وهناك، لحق به من لحق من أهله ومحامى الشركة التى يعمل بها لنجدته من مصيبته ولكن بدون فائدة. أفاد مكتب تنفيذ الأحكام أن اسم المحكوم عليه ثلاثى ويماثل الأسماء الثلاثة الأولى من اسم المواطن المقبوض عليه، وأن الإفراج عنه يستلزم صدور إفادة رسمية من قسم الشرطة التابع له بأنه ليس نفس الشخص المحكوم عليه فى تلك القضية، أو عمل معارضة فى الحكم، وأن الموضوع تشابه فى جزء من الاسم الكامل. وراح أهل المواطن فى سباق محموم مع الزمن لجلب المطلوب لأن اليوم التالى كان عطلة رسمية بمناسبة 25 يناير. ورغم نجاح أهل المواطن ومحاميه فى عمل المعارضة المطلوبة إلا أنه لم يُفرج عنه لتأخر الوقت حيث كان يلزم ترحيله مرة أخرى الى قسم الشرطة الذى قبض عليه فيه ليفرج عنه من هناك وعدم وجود سيارة لنقله لتأخر الوقت! قُصره - بعد ثلاثة أيام من المرمطة والإهانة والمعاناة النفسية والعصبية تم الإفراج عن المواطن بـ«بمعلهش» و«نصيبك كده» و«جت سليمة»، ليعود إلى بيته وعمله لمعاناة تبرير وتوضيح للأهل والجيران أن ما حدث كان خطأ، وأنه مواطن شريف وليس عليه أحكام ولا ديون! ثم انتظار تحديد جلسة محكمة يحضرها ويثبت لقاضيها أنه ليس المحكوم عليه المقصود! والأسئلة هنا كثيرة. كيف يصدر حكم قضائى على شخص باسم ثلاثى فقط؟ كيف لا يُبين الحكم كل تفاصيل وصورة المحكوم عليه بطريقة تجعل اللبس مستحيلا؟ كيف يقبل قاضيًا محترمًا أن يُصدر حكمًا على متهم باسم ثلاثى حتى وإن خلت أوراق القضية من اسمه الرباعى؟ كيف يقبل أمر إحالة باسم ثلاثى أصلا!؟ كيف لا يرده الى النيابة المختصة لاستيفاء الاسم رباعيًا؟ ثم كيف تقبل شرطة تنفيذ الأحكام حكمًا واردًا اليها باسم ثلاثى؟ واجبها أن ترفض استلامه وأن تعيده الى المحكمة التى أصدرته منقوصًا لاستيفاء الناقص فيه منعا لوقوع أى خطأ فى التنفيذ! أما المواطن الذى يتعرض للقبض عليه بالباطل ثم تثبت براءته وبطلان القبض عليه، فيجب أن يتم الاعتذار له بكتاب رسمى من الدولة يرد له اعتباره وتعويضه بمبلغ مالى كبير - عشرة آلاف جنيه مثلا - لما لقيه من معاناة وتعطيل! يا سيادة الرئيس، يا معالى الوزراء، يا حضرات النواب المحترمين.. انتصروا لكرامة المواطن المصرى، لأن كرامة المواطن من كرامة الوطن.