أرجو أن أعتذر أولا لأعزائي القراء بسبب انقطاعي عن الكتابة لعدة أسابيع.. حال بيني وبينك ظروف صحية ألمت بي.
وبعد ذلك أناقش أحوال الفترة التي نمر بها بعد أن رأينا أسعار السلع بمختلف البضائع ترتفع ارتفاعات جنونية..!! وكأنها تعرضت لموجة عاتية أو عاصفة تضرب كل شيء.. سواء السلع التموينية أو الاحتياجات اليومية للبيوت أو حتي الأجهزة الكهربائية.. حتي أنك لا تجد يا أخي سلعة بقيت علي حالها دون أن يقف سعرها بشكل مزعج..!!
وها هو ـ علي سبيل المثال ـ سعر كيلو السكر يقفز من خمسة جنيهات إلي قرابة العشرين جنيها...!!! وسعر كيلو الأرز يقفز من أربعة جنيهات إلي اثني عشر جنيها..!! وكيلو الزيت من تسعة جنيهات الي العشرين جنيها..!! وغير ذلك من سلع وبضائع وأجهزة لم نكن ننتظر أن تقفز هذه القفزات الكبيرة التي جاوزت إمكانات المستهلكين وجعلت الجميع يصرح كم تلك الموجة العاتية في أسعار جميع السلع.. سواء الزراعية أو الصناعية، وإن كان هناك من يحاول إقناع الناس بأن ذلك جاء بسبب ارتفاع سعر العملةـ أي سعر الدولارـ في السوق..!! وهذا تعليل وتبرير غير كافٍ وغير مقنع وذلك لأن سعر الدولار ليس هو المرتبط باستمرار مع أسعار السلع، حتي الخضراوات والفاكهة المزروعة في الأراضي المصرية والتي لا تأتينا من الخارج، ومع تلك الظاهرة المؤسفة، ورغم ما قلناه عن فشل الحكومة مجتمعة.. فإننا نري أيضا اختفاء صوت وصورة وزير التموين...!!! لأننا لو ناقشناه عن واحدة من تلك البضائع والسلع لما تمكن من التبرير أو التوضيح، ومن ذلك علي سبيل المثال فإن سعر كيلو السكر كان خمسة جنيهات منذ عدة سنوات، فإذا ما تعرضت هذه السلعة للزيادة فليكن جنيهاً.. أو جنيهين للكيلو وليس أكثر من عشرة جنيهات...!!! وكذلك سعر كيلو الأرز مثلا وهو ثابت منذ عدة سنوات ما بين ثلاثة أو أربعة جنيهات، فلماذا يقفز إلي اثني عشر جنيها؟ ألم يكن يكفي زيادة جنيها أو اثنين، ومع ذلك اختفي صوت الوزير من الساحة لكي يتحدث عن تنقية البطاقات التموينية وكأنه غير مسئول عن شيء بعدها...!!!
وهنا نتساءل: إذا وقفت الحكومة بأكملها صامتة.. فلماذا لا يتحدث وزير التموين..؟؟!! فإذا اختفي هو أيضاً فمعني هذا أنه لا وجود للحكومة ولا أثر لها ولا نفع لها ولا جدوي من بقائها، لأن الفشل لا يعالج بالفشل.. أم عند هذه الحكومة يكون الصمت أبلغ من الكلام؟ ويا ليتها كذلك.
محامٍ بالنقض
الرئيس الشرفى لحزب الوفد