رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلمة عدل

لا يزال الحديث مستمرًا عن السياسة الزراعية الجديدة التى يجب أن تسود الآن بعد الواقع الجديد الذى تعيشه البلاد حاليًا، بالإضافة إلى أهمية أن يتم استغلال الموارد المتاحة بالبلاد فى شئون الزراعة. وكما قلنا على مدار الأيام الماضية لا بد من سياسة زراعية جديدة، والتخلى عن الفكر القديم الذى أضاع الزراعة المصرية، رغم أن مصر كانت فى يوم من الأيام بلدا زراعيا من الدرجة الأولى، ولو تعمقنا أكثر سنجد أن الاسكندر الأكبر عندما غزا مصر كان بهدف توفير الغذاء لجيوشه خاصة القمح.

واليوم نتحدث عن محصول استراتيجى مهم، وهو زراعة قصب السكر الذى يواجه الفلاحون كوارث مؤلمة بسببه ولا يخلو موسم دون أن تقع خلافات بين المزارعين والحكومة بسبب مشاكل التوريد. وقبل أن نتحدث عن هذه المشاكل لا بد من الحديث عن هذا المحصول الاستراتيجى الهام.

القصب من المحاصيل التصنيعية المهمة التى توفر مادة غذائية مهمة بمثابة سلعة استراتيجية، فإلى جانب صناعة السكر، فإنه يستخدم فى صناعة العسل الأسود الذى يعد غذاءً شعبيًا مهمًا لكثير من المواطنين، بالإضافة إلى استخدام القصب فى صناعات أخرى مهمة مثل الكحول والخل والخميرة الجافة وفى صناعة لب الورق والخشب الحبيبى.

والمعروف أن القصب من الزراعات المجهدة للتربة الزراعية، لأنه يمكث فترة طويلة بالأرض، ويمتص من الأرض كثيرًا من العناصر، بالإضافة إلى استهلاكه كميات كبيرة من المياه، وهناك محصولان للقصب، الأول ربيعى والثانى خريفى، وأنسب ميعاد لزراعته فى شهرى «فبراير» و«مارس» من كل عام بالنسبة للقصب الربيعى، وفى شهرى «سبتمبر» و«أكتوبر» للقصب من النوع الخريفى.

ويعتبر القصب محصولاً استراتيجيًا كما قلنا من قبل، لأن صناعة السكر تعتمد عليه اعتمادًا كبيرًا. وطبقًا لإحصائية صادرة عام 2010 فإن انتاج مصر من السكر حوالى مليون و991 ألف طن، منها مليون طن سكر من محصول القصب. ولا تكفى هذه الكمية للاستهلاك المحلى، وتضطر البلاد إلى الاستيراد من الخارج، فى ظل الزيادة السكانية المستمرة، وتقليل المساحة المنزرعة بالقصب سنويًا، بسبب مشاكل التوريد.

المعروف أن الدولة تحصل على القصب من المزارعين بسعر 600 جنيه للطن، وخلال الأيام الماضية رفعت الحكومة السعر إلى 700 جنيه، ثم زادته عشرين جنيهًا أخرى، بعد امتناع المزارعين عن التوريد خلال الأيام الماضية. وفى الحقيقة فإن هذا السعر قليل أمام التكلفة العامة للمحصول، إضافة إلى أن المحصول يجهد التربة ويمنع المزارعين من زراعات أخرى، لأن مدة زراعته تستمر لفترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا. وبالتالى لا بد من تحقيق هامش ربح للمزارعين لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الذى يعد مصدرًا مهمًا لصناعة السكر والعسل الأسود.

وبالتالى فإن مطالب الفلاحين لا تنقطع بضرورة زيادة سعر توريد القصب، فى ظل هذا الارتفاع الجنونى للأسعار الذى طال كل شىء فى البلاد. وفى ظل خفض المساحة المزروعة بالقصب، رغم الأهمية الشديدة لزراعة هذا المحصول، للحصول على أكبر نسبة من السكر الذى يعد سلعة استراتيجية بالغة الأهمية.

.. و«للحديث بقية»

سكرتير عام حزب الوفد