كلمة عدل
نتحدث اليوم عن محصول جديد مهم فى إطار الاهتمام بالثورة الزراعية التى باتت ضرورة مهمة وملحة لتوفير العملات الصعبة فى الاستيراد، بعد أن وصل بنا الحال إلى استيراد معظم غذائنا، وتسبب ذلك فى ارتفاع قيمة الواردات بشكل خطير، تعدى الخمسمائة مليار جنيه سنويًا، ونكرر قولنا بضرورة الاهتمام بزراعة المحاصيل التى توفر العملات الصعبة، وتحقق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض عن حاجة الاستهلاك.
ومن هذه المحاصيل «التين»، وهو يعد من أقدم أنواع الفاكهة وترجع زراعته إلى عهد المصريين القدماء لأن هناك آثارًا بالمعابد المصرية القديمة عليها نقوش، زراعة التين، وقد وردت سورة فى القرآن الكريم تحمل اسم التين، حتى إن رب العزة سبحانه وتعالى أقسم به فى كتابه العزيز «والتين والزيتون وطور سنين» ويقول العلماء إن هناك قيمة غذائية كبيرة لأنه يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والنحاس والحديد. وتتحمل أشجار التين العطش والجفاف، وتنجح زراعته فى المناطق قليلة الماء وكذلك فى المناطق الصحراوية وخاصة فى غرب الإسكندرية، وهناك آراء علمية تقول إن أشجار التين يمكن ريها بالمياه المالحة أو التى بها نسبة عالية من الملوحة.
لذلك يجب الإكثار من زراعة التين فى الصحراء أو الأراضى المستصلحة، ويتم استخدام الرى بالتنقيط، فلماذا يتجاهل القائمون على شئون الزراعة الاهتمام بزراعة التين وتوسيع دائرة زراعته فى الصحراء ولهذا نتيجة اقتصادية كبرى، لو تم التوسع فى زراعته وتصدير الفائض الى الخارج، مما يعنى جلب عملات أجنبية، خاصة أنه من الممكن زراعة صنفين من التين، فالمحصول الأول ينضج مبكرًا فى شهرى «مايو» و«يونية» وغالباً ما تكون ثماره كبيرة الحجم، والمحصول الثانى خلال الفترة من يوليو حتى «سبتمبر»، وثماره أقل حجمًا من الأول، وهناك محصول ثالث ينضج فى أول الشتاء.
وكلنا يعلم أن المصريين يستوردون سنويًا التين المجفف خلال شهر رمضان المبارك، فلماذا لا يتم التوسع فى زراعته داخل البلاد خاصة فى المناطق الصحراوية وإقامة المصانع التى تقوم بالتجفيف، لسد الاحتياجات من الاستهلاك المحلى، وتصدير الفائض الى الخارج، وبهذه المصانع من الممكن تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل كثيرة، ونكرر أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسى جرىء فى الاهتمام بالموارد التى حباها الله للبلاد، وبمعنى أدق وأوضح لابد من تغيير السياسة الزراعية من أجل خلق واقع جديد يختلف عن الواقع السيىء للزراعة المصرية.
لقد آن الأوان لأن يتم تغيير هذه السياسة الزراعية الحالية، وهناك محاصيل كثيرة من الممكن زراعتها فى مصر وملائمة للظروف المناخية والبيئية لكن كل ذلك ينقصه فقط شىء واحد هو العقلية السياسية التى تتخذ القرار وتنفذه على أرض الواقع بما يتمشى مع الظروف الحالية، وحتى لو اقتضى الأمر صدور تشريعات فى هذا الشأن، وبما أننا نبنى مصر الجديدة، لابد أن تتم عمليات البناء فى كل شىء وأبرزها الزراعة لأن مصر فى المقام الأول بلد زراعى، وإلى جوار هذه الزراعات لابد من بناء المصانع التى تخدم الإنتاج الزراعى.
«وللحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد