بين السطور
الدواء إحدى أهم السلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة فى المنظومة العلاجية وهو الأمل الوحيد الذى يتمسك به المريض ويكون بالنسبة له إكسير الحياة يعنى بالنسبة له مسألة حياة أو موت لا قدر الله، وحينما لا يجد المريض الدواء يذهب مرة أخرى الى طبيبه أو يتصل به بأى طريقة من طرق الاتصال لإيجاد بديل له ويظل فى حالة من الغليان حتى يجد ضالته فى العثور عليه. ولا يشعر بالمريض إلا من تعرض لأمراض أو نام تحت مشرط الجراح، أو عنده مريض. «أما أن يختفى عشرات الأصناف من الدواء وترتفع فيه مئات أصناف أخرى فى ارتفاع جنونى فهذا لعب وهدم لنفسية المريض وأهله أيضاً فغالباً هم الذين يتكبدون دفع مصاريف علاجه ليس ذلك فقط وإنما يبحثون له عن الدواء أملاً فى شفاء المريض.. كل هذه المعاناة والمصائب التى تحل على من أصابه المرض. لم يكتف بها المسئولون عن الدوائر الدوائية والقائمون على التسعيرة الدوائية والمراقبة: فأنا أعرف جيداً أن هناك عوامل كثيرة تتدخل فى تحديد السعر وتختلف من دولة لأخرى وأيضاً ربط أسعار الدواء المصرى بالأسواق العالمية يخفض السعر لصالح المستهلك خاصة أن شركات الدواء فى مصر ملتزمة بتطبيق حكم القضاء النهائى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتحديد أسعار الدواء فى السوق المصرية وفقا للسعر العالمي حيث تعانى مصر بشكل مستمر من أزمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص أو اختفاء الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق.
وهذا يعتبر انعكاساً طبيعياً لحالة ضبابية الرؤية وعشوائية التخطيط والقرارات فى السياسات الدوائية أن تتعامل الوزارة المسئولة مع تلك الأزمات يكون بنظام «المسكنات» بحيث يتم معها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها لقد كثرت فى الآونة الأخيرة أزمات كثيرة فى سوق الدواء من نقص أدوية فى السوق لعل من أهمها الاحتكار وتعطيش السوق من بعض الشركات، وعلى الرغم من قدم صناعة الدواء فى مصر والتى تقارب الـ80 عاماً إلا أنها تظل قاصرة على إنتاج الدواء فى صورته النهائية دون إنتاج المواد الخام للدواء مما يجعل سوق الدواء المصرى شديد الحساسية للتغيرات والتقلبات والأزمات الدوائية وحدوث أى مشكلة فى استيراد أى مادة خام للدواء ينعكس مباشرة على السوق المصرى فى شكل نقص الأدوية وقد ثبت أن الأدوية المستوردة من الخارج ضرورية «مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال» والتى تسبب عند نقصها أزمات داخل المجتمع يجب على الدولة النهوض بالمنظومة الدوائية فى مصر والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء وفق رؤية واضحة وآليات عملية: أن استقرار سوق الدواء فى الدولة مرهون بقدرة تلك الدولة على توفير الدواء للمريض فى الوقت والمكان المناسبين.
تفاقمت أزمة نواقص الأدوية فى الصيدليات والأسواق بعد تحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار، ورفضت النقابة فى بيان، لها قرار مجلس الوزراء بتحريك الأدوية بهذا الشكل الذى وصفته بالعشوائى، واعتبرته تربيحاً للشركات على حساب المواطن نحن ندق أجراس الخطر بأن سعر الدواء امن قومى والأمر أصبح جد خطير.. إن الاعتراض ليس على الزيادة، لكن اعتراضنا على طريقة تسعير الأدوية والارتفاعات المستمرة التى تنهش أموال المرضى مثلما تنهش الأمراض أجسادهم.. عموما لا نملك إلا الدعاء لله عز وجل اللهم اشفِ مرضانا آمين.