أخيراً سنأكل لقمة نظيفة تحت إشراف رقابى من هيئة الأغذية المصرية.. هيئة طال انتظارها حتى خرجت إلى الحياة بعد 15 عاما من الانتظار لترحمنا من أغذية «بير السلم» ومصانع تحت السلم وأغذية ملوثة البعد عنها غنيمة!
كوارث عديدة داهمت صحة المواطن المصرى وأصابته بالفيروسات الخطيرة والأمراض التى جعلت منه قوى معطلة ومهدرة لاقتصاد البلاد وهناك فئات عمرية، الأطفال، أجساد خضراء رقراقة، فأطفالنا الأبرياء الذين انهارت صحتهم مبكرا بأمراض السرطان، آلاف الأطفال الأبرياء يعيشون مأساة هذا المرض اللعين والعلاجات العنيفة والصعبة من الكيماوى وغيرها بسبب تجار الغذاء الفساد وبائعى الضمائر والذين يسمحون بشحنات الأغذية الفاسدة من أجل الثراء الفاحش.
نعود لندور فى دوامة العلاج، لهؤلاء وغيرهم، وننفق المليارات لعلاج مرضانا، مما يؤثر بالتبعية على الاقتصاد.
فى أى دولة من دول العالم، يكون الاهتمام بالغذاء وكل ما يدخل جوف الإنسان من الدرجة الأولى، لأن الإنسان لديهم أيضا من الدرجة الأولى فى وطنه. ونتساءل: كم من صفقات دواجن فاسدة ولحوم كلاب وأخرى حمير ولحوم مصنعة من «الزبالة» حيث أحشاء الدواجن وأرجلها وكله يخضع للفرم وللأسف يعتمد ابناؤنا وشبابنا على تلك الوجبات السخنة المشهية ذات النكهات اللذيذة وفى النهاية فهى «قاتلة». من هنا تأتي أهمية موقف مجلس النواب من القانون الذى تقدمت به وزارة التجارة والصناعة وبموافقه مجلس الوزراء لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وقد أعلن للمهندس طارق قابيل أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بإعداد هيكل تنظيمى للهيئة الجديدة وأن هذا الإجراء سوف يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء، سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، كما أنه ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء من خلال توحيد منظومة الأجهزة الرقابية وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التى تضر بالاقتصاد.
وتقوم هيئة الرقابة الجديدة الموحدة بإلغاء عمل الأجهزة الرقابية المتعددة والتى يصل عددها 15 جهة حيث تتوحد كلها تحت جهة رقابية واحدة تخضع لمجلس الوزراء.
كما أن هناك أهدافاً أخرى نسعى لتحقيقها لإنقاذ اقتصادنا العليل، فالارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا من خلال التصدير سيؤدي لزيادة معدلات الاستثمار، التى نسعى لها جميعا كأحد أعمدة اقتصاد قوى نتسابق من أجل الوصول إليه وتوفير العملة الصعبة والحفاظ على الموارد البشرية بالارتقاء بصحة المواطن.
نتمنى موافقة مجلس النواب فى القريب العاجل على تشكيل هيئة الرقابة على الأسواق وكبح الفوضى والتلاعب بالأسعار حيث أدى ارتفاع الأسعار المبالغ فيها بالطبقة المتوسطة الى خط الفقر.. أما الفقيرة فهى تستغيث تحت أنقاض الغلاء.