الإدارة الفاشلة للمرور

أزمة المرور فى مصر أزمة مزمنة! وقد تفاقمت هذه الأزمة تدريجيًّا عبر السنوات الى أن فاقت كل الحدود التى يمكن أن يتحملها المواطن المصرى، سواء كان مترجلاً او راكباً او سائقاً! وأصبح التنقل داخل مدن مصر أو قُراها او بينها على الطرق السريعة (قال يعنى) مأساة كبرى بكل المقاييس. وأصبح المواطن المصرى تجسيداً واقعياً للمثل القائل «من ترك داره قل مقداره». معاناة ما بعدها معاناة! وهناك إهانة واحتقار لآدمية المواطن المصرى الذى يضطر– ولا أقول يختار– للنزول للشارع لأى سبب. أطراف الجريمة متعددة. أولهم وزارة النقل التى «باعت القضية» ورمت الموضوع كله على وزارة الداخلية! فالأصل هو أن إدارة المرور بالكامل هى مسئولية وزارة النقل وإدارة الطرق بها أول أمور هذه المسئولية، بدءاً من إنشاء الطرق وصيانتها (بعد الشر طبعاً لأن ما بقاش فى مصر حاجة اسمها صيانة طرق)، مروراً بترخيص المركبات بأنواعها وترخيص قيادتها، ووصولاً إلى تنمية وتوسيع شبكة الطرق بما يخدم احتياجات التنقل والتنمية العمرانية والاقتصادية. وبعد ذلك نجد وزارة الداخلية التى تجاوزت دورها الأصلى كشرطة لضبط مخالفات المرور لتصبح الجهة الأولى المتعاملة مع المواطن فى كل ما يتعلق بالمرور. فهى جهة التراخيص– وهذا خطأ– للمركبات والقائدين، فى حين أن صحيح الأمور أن تكون وزارة النقل هى جهة الاختصاص. وهى التى تقوم بإدارة المرور على الطرق فعلياً مع افتقارها الكامل للكوادر الهندسية الذين يتعين عليهم القيام بعبء إدارة المرور. ثم نجد المحليات تتدخل أيضاً فى منظومة المرور لتنتزع حصتها فى «السبوبة»! موقف هنا، و«كارتة» هناك، وتصاريح للمواقف الخاصة لأصحاب النفوذ و«المتريشين» الكرماء! إن منظومة إدارة المرور فى مصر أصبحت مصدراً لدخول ومكتسبات مالية لبعض الفاسدين المستفيدين بما يصل الى عشرات الملايين من الجنيهات يومياً!

إن إدارة المرور فى مصر أصبحت تُدار بمنطق تصيد الأخطاء ونصب الفخاخ للمواطن على الطرق وليس بمنطق تحقيق الأمن والسيولة على الطرق. وما يزيد الطين بلّة أن إدارة المرور لا تبالى- ولا أقول لا تجرؤ– بتجاوزات بعض سائقى الميكروباص والتكاتك فى الأحياء المتطرفة من المدن، وفى الأرياف، حيث إن كل هؤلاء «المُبرطعين» يشترون ظَهراً يسندهم ويضمن لهم أن أحداً لن يتعرض لهم. وأخيراً الأضحوكة الكبرى! عشرات الملايين أنفقت على إشارات المرور الرقمية الجديدة. ولكن معظمها مُعطل، والكثير منها يتم تعطيله بحجة إدارة المرور «على أرض الواقع». أى هراء هذا؟ لماذا أنفقتم عشرات الملايين على دراسة الكثافات والتوقيتات و«المعرفش إيهات»، ثم تَرمون كل هذا فى الزبالة؟ سبوبة أخرى أم ماذا؟ إن مصر بعد أن كانت «مصر المحروسة» أصبحت «مصر المنهوبة»! والأمّر أن ينهبها من هو منوط بحراستها! وعلينا أن ننظر ماذا يرتدى هذا الحرامى!