اخصائيو العلاج الطبيعى والأطباء.. مرة أخرى!

طالعتنا جريدة الوفد الغراء فى 28 نوفمبر 2016 بمانشيت «قانون العلاج الطبيعى يثير أزمة جديدة بين الحكومة والأطباء».. ويبدو أن أصحاب العلاج الطبيعى يصرون على الاستمرار فى دعاويهم، فكلما خبت نيران الخلافات أشعلوها!.. والحقيقة أن العلاج الطبيعى يبقى لهذا التخصص بكليات الطب ويقتصر عليها وليس للكليات المنقولة من معاهد التربية البدنية.. ولهذا فإن التسمية الأنسب لها– كما أراها– هى كلية التأهيل الطبيعى وليس العلاج الطبيعى!.. الحديث عن هذه القضية قديم وله جذور.. ولما كنت قد شغلت موقعاً بأحد أكبر مستشفيات الدولة فى حينها وطبيعة عملى تتصل بشكل مباشر بجميع التخصصات وعلى علم بتطورها، فإنى أوجز الموضوع فيما يلى: رأى الأستاذ الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق والأستاذ المرموق بطب قصر العينى تطوير العمل بهذا التخصص الذى كان يقوم به خريجو معاهد التربية البدنية ومن الذين أخذوا دورة فى الرياضة الطبيعية، فدفع بإنشاء كلية للعلاج الطبيعى تضم للجامعة بعد إمدادها وتغذيتها بما رآه من علوم طبية.. كانت اللبنة الأولى قبلها هى أقرب لانضمام الخريجين لنقابة الرياضيين!.. أو لتسمية أخرى هى نقابة التأهيل الطبيعى.. ولكن كالعادة.. بعد استقرار كلية للعلاج الطبيعى نتج عنه تنازع اختصاصات حول الإدارة باعتبار أن الجميع تضمهم جامعة!!.. ووصل التجاوز إلى أن نقابتهم استصدرت كارنيهات عضوية لهم بالاسم مشفوعاً بلقب دكتور!!.. وامتدت المنازعة لتصل إلى من حصلوا على درجة الدكتوراه فى هذه المهنة والخلط بينها وبين من حصلوا على دكتوراه كليات الطب!.. أذكر أننى قد رددت على ما أبداه أصحاب العلاج الطبيعى بمقالى بجريدة صوت الأمة فى 12/12/ 2009 وعلى ما جاء بجريدة الأهرام فى 1/10/2009 تحت عنوان «الصيادلة وأصحاب التأهيل ينازعون الأطباء!».. أيضا فى مقالى بذات الخصوص فى 27/4/2001 تحت عنوان «تخريب الجامعات» تعقيبا على مقال الدكتور ممدوح كامل أمين عام نقابة العلاج الطبيعى بوفد 2 مايو 2001 والذى جاء بمطلعه.. «أثارنى المقال المنشور فى جريدة الوفد للكاتب إبراهيم القرضاوى حول أزمة العلاج الطبيعى ووزارة الصحة ورأيت من واجبى المهنى أن أذكر الحقيقة كاملة حول الأزمة..» فرددت عليه بمقالى «وأين مصلحة المريض؟!» بوفد 15 مايو 2001 متضمناً معلومات هامة للغاية.. وبهذا الصدد أذكر.. أنه عندما تولى أ. وائل الابراشى رئاسة تحرير صوت الأمة وكان يقدم برنامجاً فضائياً سألنى إن كنت أقبل مناظرة وافقت عليها.. ويبدو أن الطرف الآخر اعتذر، والله أعلم.. ما أطالب به الآن اضطلاع الأساتذة الأجلاء أعضاء مجلس النواب المحترمين على كل ما نشر وضرورة عدم مناقشة مشروع علمى على أعلى وأدق مستوى من التخصص الطبى دون عرض الموضوع ومناقشته بداية بنقابة الأطباء والجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعى والمجلس الأعلى للجامعات!.. إن المواد التى تدرس بكليات التمريض أو العلاج الطبيعى لا تؤهل مطلقا للتعامل مع المرضى إلا وفقط إلا تحت اشراف طبى مباشر!