أريد أن يدلنى أحد فى هذا الوطن.. عن سر الحصانة التى يتمتع بها الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، فهو ليس عضواً فى مجلس النواب كى ينعم بالحصانة وهو يرمى قنابل فتاواه فى وجه هذا الوطن.. وهو أيضاً ليس وزيراً كى يتم إرجاء محاسبته إلى ما بعد الإقالة.. وهو ليس مسئولاً فى أى جهة رسمية حتى يحتمى بها؟
وما أكثر ما كتبت عن الشيخ ياسر برهامى وتحريضه السافر ضد أقباط هذا الوطن فى مناسبات عديدة، ففتاويه فى هذا الأمر حدث ولا حرج، فهو يرى أن إلقاء السلام على قبطى نوع من الكفر، والمعايدة على الأقباط نوع آخر من الكفر، وهو يرى فى الأقباط أنهم كافرون بالجملة.. لا يحل معاشرتهم أو مخالطتهم أو الأكل معهم.. فهم بالنسبة لهم أسوأ من كفار قريش.
كل ذلك كتبنا عنه.. وقلنا إن هذا الرجل يعبث بأمن هذا الوطن.. ويثير الفتنة الطائفية علناً وتحريضاً فى كل وسائل الإعلام، وأنه من الأولى أن يخضع للمحاسبة بقانون ازدراء الأديان.. ولكن يبدو أننا كنا نؤذن فى مالطا.. فلا أحد يسمع ولا أحد يرى ولا أحد يتحرك.
وبعد الحادث الإرهابى للكنيسة البطرسية.. واستشهاد سبعة وعشرين سيدة وطفلاً فى الكنيسة بفعل تكفيرى آثم.. وهو المصاب الجلل الذى انتفضت له مصر وأسال دموعها حزناً على الضحايا الشهداء الأبرار.. وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام ثلاثة أيام.. وإقامة جنازة عسكرية للشهداء حضرها بنفسه.. إلا أن ياسر برهامى كعادته خرج علينا بفتوى جديدة من فتاواه.. بتحريم من يقول إن هؤلاء الضحايا شهداء.. فهو يراهم كفرة لا تجوز لهم الشهادة.. وأن من يقولها هو كافر أيضاً.
تصوروا إلى أى مدى صارت فتاوى البرهامى.. وكأنه يمتلك مفاتيح الجنة.. فهو من يحدد من يدخلها.. ومن يلقى فى الجحيم بناء على فتوى برهامى بتكفيره!
والمثير للدهشة التى تصل لحد الذهول.. أن مسئولاً فى الدولة قال له إن ما يقوله عيب وحرام، وأنه مثير للفتنة الطائفية، ولم يقدمه أحد للمحاسبة بتهمة ازدراء الأديان!
والأسوأ أن أخت حبارة قالت إن أخيها كان يستقى ضلالاته الفكرية من ياسر برهامى وغيره من شيوخ الدعوة السلفية.
ولست أدرى إلى متى الصمت عن فتاوى برهامى التكفيرية.. وإلى متى سنتركه يزرع الفتنة الطائفية ويصبح مثلاً أعلى لحبارة وغيره من الإرهابيين وما هو سر صمت الدولة على من يفعل ذلك؟
وأتساءل أيضاً عن سر حزب النور السلفى.. الذى يعتبر وجوده غير شرعى بحكم الدستور.. وحزب النور يخرج لسانه للجميع.. ولدرجة أن أعضاء مجلس النواب عندما وقفوا دقيقة حداداً على أرواح شهداء الكنيسة البطرسية.. فإن أعضاء المجلس من حزب النور رفضوا مشاركة زملائهم فى الوقوف حداداً.. والأمر واضح ولا يحتاج تفسيراً.. لأن هؤلاء يرون فى الأقباط كفاراً لا يجوز الحداد أو الترحم عليهم؟
فماذا تنتظرون غير مزيد من الإرهاب فى مصر.. ما دام لا أحد يحاسب أو يحاكم رؤوس الفتنة الطائفية فى هذا الوطن؟