الصراحة.. راحة
بصراحة هناك «لغز» محير.. وأمر «مبهم» يتعلق بتسريب «خبر» أو حدوتة عن الأموال المهربة للخارج.. نجد تصريحات صادرة من جهات الكسب غير المشروع أو من مسئول «سويسرى» عن وجود أرصدة مالية «متلتلة» فى البنوك السويسرية خاصة برموز سياسية فى عهد الرئيس «مبارك»
وبمثل ما اشيع وتناولته الصحف مؤخرًا عن وجود أموال مجمدة للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بأحد البنوك السويسرية!! ونفى «الشريف» وجود تلك الأموال وبأنه لا يمتلك أى حساب خارج مصر ولم تكن له فى حياته أى حسابات خارجية بل قال إنه لم يرد فى أى تحقيق أجرى معه الاشارة إلى امتلاكه لأى حساب خارجى.. وأكد أيضا أنه سبق ووقع لجهات الكسب غير المشروع منذ اليوم الأول للتحقيق معه بحق الاطلاع على أى حساب لشخصه كما وقع كل أفراد أسرته بحق الاطلاع على حساباتهم ومشيرا الى أنه أقر فى اقرار الذمة المالية بعدم امتلاكه لأى حساب بنكى أو أية أموال أو عقارات خارج مصر.. الرجل تحدى من يثبت ذلك.. إذن من يتعمد اثارة مثل هذا الأمر بين كل فترة وأخرى!!
هل هى قنابل «دخان» للتغطية على فشل «الاثبات» الذى ظل يطنطن به البعض على غالبية من كانوا رموزا ساطعة فى عهد الرئيس «مبارك».
يا سادة الصدق والصراحة والشفافية منارة للحق ولا يجوز ولا يصح أن نهيل الطين على أى «شخصية» مهما كان الخلاف السياسى معها لأن الانتقام والتشفى ليس من شيم الرجال ولا من طبيعة من يتعامل بالصدق ولأن «الكذب» ليس له «رجلين» والكذب مبغوض وممقوت والاهانات والتجريح ليس بالأمر المحبب ولكنه الوضع «المهبب»!!
وإذا كان هناك إصرار من «اللهو» الخفى بأنه توجد أرصدة للرئيس «مبارك» أو لغيره فيجب أن يسافر أى مسئول تنفيذى كبير كرئيس الوزراء ليلتقى برئيس سويسرا لحسم هذا الأمر بدلا من الطنطنة بحدوتة «الأرصدة» التى أصبحت «كالكرة» فى الملعب التى تتقاذفها أرجل اللاعبين دون الوصول إلى المرمى لتسجيل أى هدف «فى المرمى»!! دوما الأكاذيب «تتبخر» إذا ما سطعت شمس الحقيقة.
● فى مدينة أشمون بمحافظة المنوفية ومنذ خمس سنوات توجد محطات مياه خاصة وتم السماح بتشغيلها ويتعامل معها العديد من المواطنين ولم يشكُ أحد منها ولدرجة أن معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة السادات قام بتحليل عينات المياه وأثبت أن المياه صالحة للشرب ولا يوجد بها أى مشاكل ووقع على ذلك الدكتور محمد كامل فتاح مدير مركز الخدمة العامة والدكتور محمد أحمد الحويطى القائم بالعمل إلا أن أصحاب محطات المياه الخاصة فوجئوا بفرمان غلقها وتحرير المحاضر ضدهم واستدعائهم لمركز الشرطة وعمل محاضر ضدهم وإحالتهم للنيابة وتشميع محطات المياه وبدعوى وجود تراخيص لتشغيلها استنادا لأوامر المهندس أحمد رشاد الحنش مهندس التراخيص.. والسؤال بعد خمس سنوات يسألون عن التراخيص وبمثل ما حدث لجمعية عمر بن الخطاب الخيرية بأشمون المشهرة من قبل الشئون الاجتماعية.. مطلوب حسم الأمور وبدون أن نلف أو ندور حرصا على الصالح العام وبعيدا عن التعقيد أو أية «تلاكيك»!