حكاوي
أكتب إليكم بعد ما ضاقت بنا الدنيا ولم يعد أمامنا أمل سوى سيادتكم للتدخل فى الكارثة التى تتعرض لها الصحف المصرية بدون استثناء، فقد بات وشيكاً بهذا الشكل الخطير إغلاق الصحف، بسبب الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى تتعرض لها المؤسسات الصحفية جمعاء.. وفى ظل الوضع الصعب الذى تمر به البلاد، فرضت على المؤسسات الصحفية أوضاع شديدة الألم وتمر بأسوأ ظروف اقتصادية على مدار تاريخها الطويل.
< سيادة="">
مؤسسة «الوفد» الصحفية ضمن مؤسسات الدولة الصحفية الأخرى الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ودار الهلال وروزاليوسف، تعاني أشد المعاناة الاقتصادية، ومؤخراً ارتفعت أسعار الورق والأحبار بنسبة تعدت الـ«120%» وقلبت الارتفاعات الجديدة فى متطلبات الطباعة موازين الصحف والمجلات بشكل خطير، وتواجه هذه المؤسسات معاناة شديدة فى تدبير تكاليف الطباعة ومرتبات الصحفيين والإداريين شهرياً.
الكارثة الحقيقية أن موارد المؤسسات الصحفية انخفضت بشكل يرثى له منذ 25 يناير 2011 بسبب انخفاض حاد فى الإعلانات التى كانت ترد إلى المؤسسات الصحفية، واضطرت إلى أن تصرف من أرصدتها على شئون الطباعة والمرتبات حتى نفدت تماماً، وتواجه جميع المؤسسات شبح الإغلاق فى ظل هذه الأوضاع الاقتصادية البالغة السوء التى تتعرض لها الآن.
< سيادة="">
لقد تفاقمت الأزمة المالية تعقيداً، فى «الوفد» بعد ما امتنع رجل الأعمال علاء الكحكى عن سداد ديونه المستحقة لصالح الصحيفة والبالغة «18 مليون جنيه» رغم صدور أحكام قضائية نهائية بأحقية الصحيفة فى المبلغ قيمة الإعلانات المنشورة.
وترتب على ذلك ديون على «الوفد» لصالح مؤسسة الأهرام، كما تراكمت الأقساط المستحقة على الصحيفة لصالح وزارة التأمينات الاجتماعية، مما يستلزم وضع حلول سريعة لهذه الأزمة.
< سيادة="">
صحيفة الوفد التى صدرت أسبوعية عام 1984 ويومية في مارس 1987، كصحيفة معارضة هى واحدة من مؤسسات الدولة وتخضع لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يمكن احتسابها بأية حال على المؤسسات الصحفية الخاصة التى تصدر عن شركات أو أشخاص، فقد يرى صاحب الصحيفة الخاصة أن يغلقها أو يستمر فى الصرف عليها فهذا يرجع إلى مالك الصحيفة الخاصة، وبالتالى من الظلم الفادح أن نحسب «الوفد» على هذه الصحف الخاصة.
< سيادة="">
فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الإعلانات التى تعانى منها جميع المؤسسات الصحفية، تم صرف مرتبات العاملين والصحفيين وتكاليف الطباعة من «وديعة» كانت مملوكة للصحيفة منذ عام 2011 ونفدت مؤخراً، وهذا ما اضطر القائمين على إدارة شئون صحيفة «الوفد» إلى اتخاذ إجراءات تقشفية شديدة جداً من أجل الاستمرار فى الصدور.
< سيادة="">
«الوفد» منذ صدورها رغم أنها جزء من الدولة المصرية، لم تأخذ جنيهاً واحداً من الدولة وكانت تعتمد ولا تزال على التمويل الذاتى وكانت ولاتزال هى الصحيفة الوحيدة التى لم تتلق أموالاً من أية جهة خارجية أو داخلية، مثلما تفعل صحف كثيرة، إيماناً منها بدورها الوطنى.. وليست «الوفد» وحدها هى التى تعانى من ضعف الإعلانات.. بل إن كل الصحف تشكو من ذلك، وأعرف أن الحكومة مؤخراً دعمت الصحف القومية بمبلغ مالى كبير ورغم ذلك لاتزال تعانى أشد المعاناة.. ومؤخراً بات الأمر خطيراً جداً بعد زيادة سعر الورق والأحبار بنسبة عالية جداً، وقد لجأ رؤساء المؤسسات الصحفية الى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لإيجاد حل فيما يتعلق بهذا الارتفاع الجنونى فى متطلبات الطباعة دون جدوى، وأذكر فى هذا الصدد ما قام به الأستاذ ياسر رزق رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الأخبار»، والأستاذ سيد عبدالعاطى رئيس مجلسى إدارة وتحرير «الوفد»، ولم يتم التوصل الى حل حتى كتابة هذه السطور.. وقد لجأت «الوفد» إلى وسيلة أخرى فى إطار سياسة التقشف التى تتبعها، عن طريق خفض عدد صفحات الجريدة لمواجهة التكاليف الباهظة.
< سيادة="">
لدىّ قناعة وأمل فى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لن يبخل أبداً على المؤسسات الصحفية القومية و«الوفد» فى إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية التى تتعرض لها، ولا أعتقد أبداً أن الدولة المصرية من الممكن أن تسقط «الوفد» من حساباتها خاصة أنها ليست صحيفة خاصة مملوكة لأشخاص أو شركات، ولا يحركها سوى المصلحة العامة للبلاد، وتتبنى خطاباً وطنياً فى المقام الأول والأخير ويسعى إلى رفعة مصر وتشارك فى بناء الدولة الحديثة التى يحلم بها كل المصريين.
< سيادة="">
عذراً لقد أسهبت فى الشرح لخطورة الأزمة التى تمر بها الصحف، لكن كما عودتنا وجميع المصريين أن نلجأ إليكم وقت الأزمات والشدائد.. والمؤسسات الصحفية ومن بينها «الوفد» الآن تواجه خطراً فادحاً يحتاج إلى تدخلكم وهذا هو أمل جميع الصحفيين.