بدون زعل
تخبط الحكومة في قراراتها يثير الشك والريبة في مصداقيتها.. فبالأمس القريب زفت الحكومة بشري للمواطنين بأنها ألغت الجمارك على الفراخ المستوردة وبأثر رجعي.. الشعب لم يتقبل هذا القرار وأكد أن هناك مستفيداً من هذا الإعفاء وثارت الشكوك حول الملياردير أحمد الوكيل أكبر المستوردين في مصر ورئيس الغرفة التجارية إلا أن أحمد الوكيل نفي ذلك لنفاجأ بعد ذلك بأن رئيس الوزراء رجع في كلامه وصرح بأنه تم إلغاء الإعفاء عن الفراخ المستوردة، فالجمارك على طن الفراخ المستوردة 7400 جنيه والكمية التي تم الموافقة عليها 147 ألف طن، يعني حصيلة الجمارك بالمليارات، وفي نفس الوقت رفعت أسعار الجمارك على كل المأكولات والأخشاب.. لكنها لم ترفع علي الخمور والسجائر لأنها أمن قومي.
منذ أن أعلنت الحكومة عن رفع الجمارك عن الدواجن تم بيع الكتكوت الواحد بجنيه والنصف رغم أن سعره أربعة جنيهات والنصف واضطرت المزارع إلى تسريح العمال. إن صناعة الدواجن يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل هذا بخلاف محلات الفراخ في كل الأماكن.
المستوردون دائماً ما يستوردون الفراخ الرديئة التي قاربت علي التحلل والتي غالباً ما تستخدم كأعلاف للحيوانات أليس من الأفضل أن تدعم الحكومة صناعة الدواجن بخفض الجمارك على الأعلاف ومركزات الأعلاف وتدعم الصناعة الوطنية بدلاً من الاستيراد لمصلحة أشخاص بعينهم، أليس من الأفضل أن ترفع الجمارك عن استيراد الفول والعدس الذي وصل سعره لأكثر من ٣٥ جنيهاً للكيلو وهو الوجبة المفضلة لدى المصريين خاصة في الشتاء قريباً أسعار الصحف ستصل 4 جنيهات للنسخة الواحدة وسيؤدي ذلك الي قيام المؤسسات الصحفية بتخفيض الصفحات وتخفيض الاعداد لأن القارئ لا يستطيع شراء أكثر من صحيفة واحدة.
السؤال بعد ذلك: هل تلجأ الصحف إلى الإصدارات الأسبوعية بدلاً من اليومية خاصة بعد توقف تدفق الإعلانات ويصبح اعتمادها على المواقع الالكترونية وهنا تبرز مشكلة أن نقابة الصحفيين لا تعترف بالصحفيين الالكترونيين.. هل سيتم تعديل قانون القيد بالنقابة أم سيظل جامداً كما هو الحال الآن؟