< هذا="" المجلس="" لا="" أريده="" ولا="" يسعدنى="" أن="" يكون="" هو="" من="" يمثلنى="" ويمثل="" ملايين="" المصريين="" ويتحدث="" باسمهم،="" فلم="" يعد="" مجلس="" الشعب="" يتحدث="" باسم="" الشعب..="" بل="" إنه="" يتحدث="" فى="" اغلب="" احواله="" باسم="" نوابه..="" فأحد="" النواب="" الذى="" لا="" يعرفه="" أحد="" غير="" أفراد="" دائرته="" الانتخابية="" التى="" أتت="" به،="" وقف="" خطيباً="" مفوهاً="" فى="" اجتماع="" لجنة="" الشئون="" الدستورية="" والتشريعية="" لمناقشة="" تعديلات="" أحكام="" قانون="" العقوبات="" ومواد="" خدش="" الحياء="" التى="" حبس="" بسببها="" عدد="" من="" الروائيين="" والمبدعين..="" فقال="" ذلك="" النائب="" إنه="" يطالب="" بإعادة="" محكمة="" نجيب="" محفوظ="" لو="" كان="" حياً="" لأن="" ادبه="" ورواياته="" تخدش="" الحياء="" وأن="" السكرية="" وقصر="" الشوق="" فيهما="" ما="" يخدش="">
تصوروا أن يقولها نائب فى المجلس.. بل والأكثر انه عضو باللجنة الدستورية والتشريعية.. فاذا كان هذا هو رأيه فى أدب نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل لأول أديب مصرى.. فما البال بالنسبة لقوانين اخرى مسئول عنها ذلك النائب؟.. وهل ما قاله يقل فى الأهمية عما فعله من حاول ذبح نجيب محفوظ من قبل؟.. ألا يتوافق القول مع الفعل هنا؟
إن من يجب محاكمته هنا ليس نجيب محفوظ بل ذلك النائب الذى يمثلنى رغما عنى فى مجلس الشعب.
وهذا المجلس لا أريده.. لأنه بدلاً من أن يكون داعماً للحريات بحكم النص الدستورى، فإنه يرفض حذف مواد الحبس فى قضايا ازدراء الاديان التى تسببت فى الحكم بحبس خمسة مراهقين فى سن الخامسة عشرة بتهمة ازدراء الاديان.. والأسوأ أن من تقدم بطلب هو استاذ بالأزهر، ولكن اللجنة التى عارضتها فى المجلس عارضها سبعة عشر عضواً منه.. مقابل صوتها وحدها؟
تصوروا ونحن فى القرن الواحد والعشرين، فعلى كل صاحب رأى أن يتحسس رقبته قبل أن يبدى رأيه حتى أن ما خشيته أن يطوله القانون ويرميه فى غياهب السجون بتهمة مطاطة غير محددة الاركان.. فى حين يؤكد دستور الثورة حرية الرأى والابداع.. فإذا كان المجلس هو أول من يخالف مواد الدستور فمن سيقوم بتنفيذها إذن؟
وهذا المجلس لا أريده لأنه يكيل بمكيالين.. فيسقط عضوية توفيق عكاشة لأنه قابل السفير الإسرائيلي.. وكان العقاب مضاعفا بغلق قناته الفضائية، ثم نرى أن المجلس لا يرفع الحصانة مجرد رفع الحصانة وليس حتي التحقيق مع نائب آخر أو اسقاط عضويته.. بالرغم من أن النائب المحترم قد سب أحد المحامين علناً بالصوت والصورة.. ولكن المجلس الموقر لم يعاقب ذلك النائب بشىء بل اعتبر كان الأمر لم يكن، ورفض طلب السيد النائب العام برفع الحصانة عن النائب لمحاكمته.. وكان المجلس يوافق بذلك ضمناً على لغة السباب والتحقيق لدى الجميع باعتبار أن حصانة النائب تجيز له أن يسب ما يشاء ومن يشاء دون خشية من عقاب أو محاسبة.
وهذا المجلس لا أريده.. لأن المفترض به احترام القوانين وأحكام السلطة القضائية.. خاصة إذا كان الحكم من محكمة النقض وهى أعلى محكمة قضائية.. فلا ينفذ أحكامها بإسقاط عضوية احد نوابها وتصعيد نائب آخر مكانه.. ولكن المجلس الموقر راح يناور ويراوغ من أجل عدم تنفيذ الحكم.. وكان من له المصلحة فى ذلك «ماسك» سيديهات على المجلس الموقر.
لكل ذلك وأكثر منه لا تتسع له مساحة مقالى.. فهذا المجلس لا أريده.