رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شعاع

شهد قانون الاستثمار، أكبر عملية ترقيع لقانون، ربما فى العالم، فى تقديرى، أن التعديلات الأخيرة للقانون، والتى يناقشها مجلس الوزراء، فى اجتماعه القادم، ربما غداً الأربعاء، تكون التعديل رقم 13.. على مدار ما يقرب من 20 عاماً، تناولت الحكومات المتعاقبة، والوزراء المختصون، عمليات الترقيع، بما يعادل إصدار قانون جديد كل عام ونصف العام، القانون فى نسخته المحدثة.

أقر قانون الاستثمار، عام 1997، وسمى وقتها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، رقم «8»، والمتوقع بعد كل عملية، أن يتحسن الاستثمار، ويأتى المستثمرون من كل حدب وصوب، ليستثمروا أموالهم، بعد التسهيلات التى أقرت، والعقبات التى أزيلت، والتعثر الذى اختفى، ولكن لم يأت المستثمرون.

وعندما قامت ثورة 25 يناير، تراجع الاستثمار كثيراً، واضطرت الحكومات المتتالية إلى إجراء ترقيع للقانون، مرة كل عام، ورغم كل ذلك، لم يتحسن الاستثمار، بل استمر التراجع، وأتذكر أن بداية ما وصف بنظام الشباك الواحد، كان من اختراع حكومة الدكتور عاطف عبيد عام 2003، وجاءت القوانين التالية، لترسيخ مقولة الشباك الواحد، وكانت النتيجة، لا شباك واحداً، ولا اثنين، ولا أى شىء.. كل ما هنالك، تصريحات وردية، من وزراء الحكومة، ويصطدم أى مستثمر، بما يسمى الكعب الداير، ينتظر أى مستثمر.

ما يسرى على قانون الاستثمار، يسرى على قوانين جديدة، من بينها، المحليات، وتقريباً نفس التاريخ، أى 20 سنة ترقيعات، دون جدوى، قانون المحليات، يا سادة، ربما يصدر خلال أيام، قبل إعداد جدول الانتخابات المحلية، والمقرر لها أوائل العام الجارى، ما حدث للقانونين، حدث أيضاً لقوانين أخرى، مثل المزايدات والمناقصات، والجمارك، والضرائب، إذن نحن نتحدث عن قوانين معظمها اقتصادية، كلها تحت الترقيع، والهدف رائع، وهو تحسين الاقتصاد، وتحسين أحوال البلاد، ولكن ما يجرى أن القوانين تصدر، والتراجع مستمر، هذا يعنى أن هناك خطأ ما، ليس بسيطاً، ولكنه خطأ مركب، نتاج أخطاء متراكمة.

والآن ما هو الحل، هل تستمر سياسة الترقيع، على الورق فقط، لم يحدث لأى قانون فى العالم، مثلما حدث لقانون الاستثمار فى مصر، إنها مذبحة نصبت للقانون، منذ 20 سنة، وبناء عليه، شخصياً لا أتوقع، جديداً فى الترقيع الأخير، نفس الفكر، نفس الطريقة، ببساطة، التعديل الأخير، تم بنفس الطريقة، وهى التعديل بالتوجيهات العليا، ووفقاً لما تريده القيادة السياسية، إذن لا جديد، ولأننى لست خبيراً اقتصادياً، إلا أننى وعن قرب، شاهدت، ما يمكن وصفه بالتفكير المؤمن، أو العمل بطريقة الترزى، الذى يفصل القماش، على مقاس الزبون. عموماً ما أتمناه، أن يحفظ الله، مصر من كل سوء. ويحمى شعبها من كل شر.

[email protected]