كلمة حق
بعد معاناة ثورتين، نعم المصريون باكتمال مؤسسات الدولة، فكان الدستور الجديد، وكان انتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب، وسعد كل مصرى بتلك الإنجازات، وازداد طموحه فى الحصول على العديد من المكتسبات المستحقة، من العيش الكريم بحرية فى إطار جامع لمفردات العدالة الاجتماعية.
وللحق تحقق الكثير من ذلك الطموح، لكن دائماً وطبقاً لآليات الواقع تكون هناك نقاط لم ننجح فى تحقيقها، والوصول إلى حلول جذرية لها، وهذه سنة أى عمل بشرى، لأن الكمال لله عز وجل فقط.
وهنا فقط يتحدد خياران لا ثالث لهما، إما ترك تلك المشكلات لعامل الزمن لحلها، وهذا شىء سيئ وفى منتهى الخطورة، وهذا ما فعله النظامان السابقان اللذان لم يمتلكا فكر وجرأة التعامل مع تلك المشكلات، فكان إرثاً ثقيلاً ورثه النظام الحالى، وأما امتلاك جرأة التعامل مع تلك المشكلات وتحمل تبعات تنفيذها على الجيل الحالى، ولعلنا لمسنا ذلك فى معالجة بعض القضايا كتعويم سعر صرف الجنيه المصرى، ورفع الدعم عن المحروقات، وذلك رفضاً للتعامل بالمسكنات والمثبطات، وذلك حتى لا يصدر الألم والضيق إلى الأجيال القادمة.
لذا فقد كتب على هذا الجيل أن يتحمل أخطاء الماضى البغيض، ويتحمل مسئولياته على عدم ترك ميراث ثقيل للجيل القادم، وهذه معادلة صعبة، بل وفى غاية الصعوبة، ولكن الحنكة هنا تكون مطلوبة من صانع القرار، ومن جموع الجماهير لخلق حالة من المواءمة المقبولة لتحمل عبء أخطاء الماضى وإشراقة المستقبل.
ولعل المصريين الآن راضون عن الدستور وأداء فخامة الرئيس بمقدار يفوق رضاهم عن أداء البرلمان الحالى، وهذا يحتاج إلى وقفة جادة لرئيس البرلمان وأعضائه لتصحيح المسار، وتحمل مسئولية اللحظة الراهنة.
ففى فترة وجيزة أسقطت عضوية أحد أعضاء البرلمان بعد ضربه بالحذاء تحت قبة البرلمان، على خلفية تصرفات غير مقبولة، وتقدم آخر باستقالته، بل ووصل الأمر إلى إحالة أكثر من عضو للتحقيق، إما لمخالفة السلوك البرلمانى، وإما لعدم امتلاك الحس السياسى ومقتضيات الأمن القومى.
وقبل أن نصل إلى مرحلة الترهل ندق ناقوس الخطر، لعلنا ندرك التقويم السريع، لأن البرلمان المصرى بما فيه من قامات وكفاءات علمية وعملية يمكنه أن يقدم الكثير لمواكبة اللحظة الراهنة، التى تتطلب مزيدًا من الجهد فى التشريع والرقابة، وبصورة تليق بأعرق برلمان عربى.
التحديات جسام، وإرث الماضى ثقيل، ومسئولية فتح طاقة نور للشباب تقتضى من الجميع إنكار الذات وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.