رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الصراحة .. راحة

لم يسبق أن سمعنا وطالعنا منذ أن بدأت الحياة النيابية فى مصر عام 1866 والتى مضى عليها 150 عاما أن نائبا مصريا يمثل الشعب سواء فى مجلس شورى القوانين أو مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب بالتعامل مع أى هيئة أو جهة أو سفارة دولة أجنبية «دكاكينى» والتمادى فى إرسال مشروعات القوانين لهم وقبل أن تناقش تحت قبة البرلمان!! أو قيامه بالتطوع طوعًا وبمحض إرادته بتسليمها أو إرسالها لسفراء تلك الدول وكأنه ينتظر الهدية أو العلاوة أو المكافأة أو كأنه مندوب سامي جديد وعلى غرار المندوب السامى البريطانى إبان الاحتلال الإنجليزى لمصر!! للأسف ما أقدم عليه النائب «محمد أنور السادات» ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات «وصم» عائلة «السادات» ولوث سمعتها بفعلته وأهان نضال عمه الرئيس الأسبق بطل الحرب والسلام «السادات».. إلى هذه الدرجة يقدم هذا النائب على تصرفه وفعلته وكأنه نائب «سوبر» ولا يستطيع أحد أن يوقفه عند حده أو يمنعه إذا ما أقدم على عمل مخالف للعرف البرلمانى والتعامل الوطنى وما يحتمه عليه دوره!! إذن هو نائب غير أمين والحمد لله أنه ليس عضوا بلجنة الأمن القومى لربما سرب ما يتضمنه جدول أعمالها من معلومات سرية وخاصة  ما تتعلق بالأمن المصرى!! هذا النائب قام بإرسال مشروع قانون الجمعيات للسفارات الأجنبية وهو بذلك غير أمين وغير جدير بالثقة والاعتبار لأنه فقدها بالفعل ولم يحترم مواطنيه الذين رشحوه وانتخبوه رغم أنه ينتمى أصلا إلى قرية ميت أبوالكوم بالمنوفية وأصبحت فضيحته الآن «بالكوم»!!

قد يحاول هذا «النايب» وليس «النائب» بتبرير فعلته وما أقدم عليه لأنه أساء أيضا للبرلمان الذى ينتمى إليه ومسح تاريخه ويستحق «توبيخه»! ولولا كشف المستور وبدون أن نلف وندور ففقد عرته وكشفته الدكتورة «غادة والى» وزيرة التضامن الاجتماعى حيث فوجئت بانزعاج سفراء بعض الدول الأجنبية من المشروع الذى تنوى تقديمه.. واندهشت واستغربت وتساءلت «كيف» علمتم بمضمونه؟ وعقدت الدهشة لسانها عندما أبلغوها بأنه وصلهم عن طريق النائب «محمد أنور السادات» فصمتت ولم تعلق وقررت كشفه!!

البيه النائب فضل الافصاح عن مشروع قانون الجمعيات «للأجانب» وكأن لهم الحق فى التعبير وأخذ الموافقة على رؤاهم وربما ليكون مضمون بنود المشروع بدء حملة جديدة ضد «مصر» من الطابور الخامس وقوى الغرب!! وعليه هل سيتم اسقاط عضوية هذا النائب وإحالته للتحقيق أو المحاكمة لأنه أخل بواجباته وفقد شرط السمعة والاعتبار وكنا نظنه بأنه الثورى الجبار!!