يتم النقاش الان داخل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حول المشروع الجديد لقانون الادارة المحلية؛وهو القانون الأهم لعلاج مشاكل مزمنة عاني منها المواطن المصري من ضعف الخدمات وعدم العدالة في توزيع الخدمات بين المواطنين وعلي المستوي الجغرافي.
ومع اختيار الدستور الجديد (دستور ٢٠١٤) اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كركيزة للعمل المحلي؛ تنتقل مسؤولية انشاء إقامة والتدبير المالي للمرافق من مدارس ومستشفيات وطرق محلية وبنية تحتية للإدارات المحلية كل تبع نطاقه الجغرافي؛ ويقتصر دور الحكومة المركزية علي وضع المواصفات والاعتماد والتخطيط العام كل وزارة طبقا لاختصاصها. وبناء علي النقطة الاخيرة تظهر أهمية وضع تعريف واضح لكل وحدة محلية من حيث المسمي لمنع الالتباس وايضاً من حيث التوصيف والكثافة السكانية لتسهيل العمل علي الوزارات المختلفة عند وضع مخططاتها.
ومثال علي ما أقول وليكن في الصحة للوصف العملي؛ لإقامة مستشفي جديد او مستوصف لن يحتاج المواطن لاعتماد التدابير المالية من قبل وزارة الصحة ويلجأ هنا طبقا لما نشهده في الواقع من الاستعانة بمجهودات خارقة من قبل نواب الشعب للحصول علي تلك الاعتمادات كل لنطاق مواطني الدائرة؛ وسيتم طبقا للا مركزية المحددة في الدستور اعتماد التدابير المالية للمستشفي المزمع إنشاءها من قبل الميزانية المحلية وهنا تكمن المشكلة التي قد نواجهها من نقص في المستشفيات في منطقة وكثرتها في منطقة اخري او عدم تناسق قدرتها الاستيعابية مع الكثافة السكانية ومن هنا وجب علي وزارة الصحة وضع المواصفات المحددة للاحتياجات علي المستويات المحلية المختلفة؛ بمعني اخر سيتطلب النظام اللامركزي من وزارة الصحة وضع توصيف للاحتياجات الطبية علي مستوي القرية، الحي، المدينة؛ المركز والمحافظة؛ بمعني اخر ستحدد الوزارة عدد الاسرة في المستشفيات طبقا للمستوي المحلي وكذلك عدد الوحدات الصحية المختلفة؛ لذا وجب علينا وضع التعريفات المحددة للتساوي بين المستويات المحلية المتماثلة؛ ومثال لذلك ان قلنا ان ولو الصحة حددت مستشفي المركز بعدد ٢٠٠ سرير ولم نحدد حجم المركز بطريقة موحدة؛ فمركز به ١٠٠ الف نسمة سيكون به سرير لكل ٥٠٠ مواطن ومركز اخر به نصف مليون نسمة سيكون به سرير لكل ألفين وخمسمائة مواطن.
ومن هنا وجب علينا وضع التعريف الواضح او القينا علي الوزارات المختلفة عبء عملاق في وضعها التوصيفات المختلفة عند كل مشروع علي حده مما سيأخذ الكثير والكثير من الوقت ويفقد اللامركزية من مغذاها فهل لدينا الرفاهية بعد كل هذا أن نتغاضى عن وضع التعريفات الواضحة؟ هل سنستمر في القاء هذا الموضوع المحورى علي عاتق الوزارات المختلفة وضع التوصيفات عند كل مشروع علي حدا ؟ هل سنقتنص الفرصة لبدء البناء و نستبدلها بالدخول في مشاحنات و ثغرات ادارية تؤدى لضياع الفرص ؟ هل سنتحمل مسؤلية تفريغ اللامركزية من مضمونها و التحايل علي الدستور ؟ الشعب ينتظر موقف نوابة و انا معهم .