نور
>> بمناسبة عام الشباب، والمؤتمر الوطنى للشباب، اسمحوا لنا أن نناقش أزمة المستشارين فى الوزارات والهيئات، والذين «يجثمون» على أنفاس الشباب الذى يبحث عن فرصة لإثبات ذاته، وتطبيق فكره فى تطوير الهيئات والمؤسسات المختلفة!! تعالوا نتحدث فى الأزمة منطلقين من رسالة تلقيتها عبر بريدى الإلكترونى من عادل سعيد زايد، أحد الحاصلين على الماجستير فى القانون من جامعة الإسكندرية، والذى أصيب بالإحباط بسبب النظام الإدارى المصرى الذين يعتمد على أصحاب المعاشات فى بلد 65% من سكانه تحت سن الشباب!!
>> تقول الرسالة:
فى الوقت التى تقرر فيه الحكومة ترشيد التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة المقبلة بحيث تقتصر على تلبية الاحتياجات الفعلية الحقيقية وتطالب المواطنين بالتقشف وفى الوقت الذى تهتم فيه القيادة السياسية بالشباب نجد وزيرة التضامن الاجتماعى تصدر قرارًا غريبًا وعجيبًا من نوعه وضد سياسة الحكومة فى الترشيد، حيث أصدرت قرارًا بتعيين عمر حسن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى القطاع الحكومى سابقًا مستشارًا للتأمينات يتقاضى من خلالها آلاف الجنيهات دون عمل يذكر فى الوقت الذى ترفض فيه الوزارة رفع المعاشات للذين قضوا وأفنوا حياتهم فى خدمة هذا البلد بحجة العجز الرهيب فى الموازنة العامة وفى الوقت الذى ترفض فيه الحكومة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه فى الجهاز الإدارى بالدولة، والشىء الذى يثير التعجب والاستفهام أن رئيس الهيئة السابق، سبق لمعالى الوزيرة التجديد له مرتين كرئيس للهيئة بعدما بلغ سن المعاش القانونية وهى ستون عامًا وكان هذا التجديد محل اعتراض وجدل واسع من قبل القيادات الشابة بالهيئة وكذلك الموظفين، حيث كان متهمًا بسوء إدارته للهيئة وعدم الاستماع لمطالب وشكاوى الموظفين وكذلك المواطنين المترددين على الهيئة ولم تكتف الوزيرة بتعيينه مستشارًا إنما أصدرت القرار رقم 68 بتاريخ 6 / 1 / 2016 بمشاركة المذكور فى أربع لجان تابعة للوزارة يتقاضى عنها آلاف الجنيهات وهى على النحو التالى.. اللجنة العليا للخبراء والاستشاريين لمراجعة مسودة مشروع قانون التأمين الاجتماعى ولجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية ولجنة إعداد مشروع قرار بلوائح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ولجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى، علاوة على قيام هيئة النيابة الإدارية مؤخرًا بكشف فضيحة كبرى بهيئة التأمينات أهدرت فيها ملايين الجنيهات وهذا حسبما نشرته جريدة الأهرام وهى جريدة قومية، الصادرة بتاريخ 2/10/2015 تحت عنوان: النيابة الإدارية تكشف قضية كبرى بهيئة التأمينات!!
>> الذى يسأله الجميع ويحتاج إلى إجابة هو: لماذا الإصرار على شخص خرج على المعاش وإبقائه فى أروقة الوزارة؟ وهل الميزانية تتحمل الكم الهائل من المستشارين داخل وزارة التضامن الاجتماعى؟ السؤال الثانى: مفيش خبير ولا مستشار غير هذا الشخص فى مصر؟ ثم نتساءل بعد ذلك يقال إننا نريد تشجيع الكفاءات الشبابية والوزارات عندنا ما زالت تستعين بالعواجيز فى كافة المواقع والمناصب؟ أفيدونا يا قوم أفادكم الله لماذا هذا العبث الذى يضرب كافة أركان ومؤسسات الدولة فى غيبة القانون و الرقابة؟
>> انتهت الرسالة التى تكشف حجم الظلم الذى يتعرض له الجيل الجديد فى المؤسسات الحكومية، ومدى تجاهل فكره، وإقصائه عن مراكز الإبداع!! الشباب لن يبدع ولن ينطلق طالما ظلت المجاملات هى الحاكمة!!
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض