لله والوطن
وزيرة الاستثمار تواصل «صمتها الرهيب».. وتمتنع عن التعليق على تقرير صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية العالمية.. حول صعود مصر إلى المركز الخامس في مؤشر دول العالم الأكثر جذبًا للاستثمارات المباشرة.. متفوقة على دول مثل إنجلترا وألمانيا والسعودية.
•• ولا تهتم الوزيرة
ولا يعبأ موظفوها بالجدل الواسع الذي أثاره هذا التقرير.. إلى درجة التشكيك.. ليس في مضمون التقرير فقط.. بل في صحة نشر الصحيفة البريطانية مثل هذا التقرير من الأساس(!!)
وكان يمكنها أن تنهي هذه الشكوك.. لو أصدرت تقريرا- مثلما سبق وأن قلنا ذلك- يوضح تفاصيل هذه الاستثمارات.. من أين أتت؟ وإلى أين ذهبت؟ .. أو تنفي ما جاء فيه إن لم يكن صحيحًا.. لكنها لم تفعل(!!)
الزميلة الصحفية رانيا محفوظ.. استثارها الأمر.. مثلي.. وبادرت بالاتصال بوزارة الاستثمار.. للاستفسار.. أخبروها بأن هناك مسئولا بالوزارة يعكف بالفعل على إعداد بيان عن هذا التقرير.. ليذيعوه.
لكنهم لم يفعلوا حتى الآن.. فبادرت مرة أخرى بالاتصال بالصحيفة البريطانية لاستطلاع حقيقة الأمر.
•• وجاء الرد..
أفادت «فاينانشيال تايمز».. بأن مصدر المعلومات هو قاعدة البيانات الخاصة بالصحيفة.. (fDi markets).. أي (أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة). وهي قاعدة تقتفي أثر الاستثمارات عابرة الحدود سواء في المشروعات الجديدة.. أو في توسعات الاستثمارات القائمة فعليا .. والتي تخلق فرص عمل جديدة واستثمارات رأسمالية.. وتضم المشاريع المشتركة فقط.. ولا يتم تعقب يشترط حد أدنى لحجم المشروع الذي يتم إدراجه في قاعدة البيانات.
•• وتتضمن البيانات
مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.. التي إما أن تكون قد تم الإعلان عنها .. أو فتحتها إحدى الشركات.. وتعتمد بيانات استثمار رأس المال وخلق فرص العمل على مجموع الاستثمارات التي تعمل عليها الشركة في وقت الإعلان عن المشروع أو فتحه.. وتعتبر الصحيفة بيانات قاعدة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.. هي الأكثر دقة والمؤشر الحقيقي للاستثمارات الحقيقية للشركات من خلال فروعها في الخارج.
والأهم.. وفقا لما جاء في الرد.. هو أن هذه البيانات تشمل تقديرات استثمار رؤوس الأموال وخلق فرص العمل المستمدة من قواعد وخطوات حسابية ممنهجة.. وذلك في حالة عدم إفصاح الشركة عن معلوماتها.
•• أما مصادر البيانات..
فهي ـ وفقا للصحيفة.. مصادر متاحة للجمهور.. وليست سرية.. وتشمل شبكة أخبار «فاينانشيال تايمز» .. ومصادر المعلومات الداخلية.. والآلاف من المصادر الإعلامية، بما في ذلك أهم المصادر التجارية في العالم جميعها.. وأكثر من 2000 منظمة صناعية ووكالة إخبارية لتشجيع الاستثمار.. بالإضافة الى البيانات التي يتم شراؤها من شركات أبحاث الأسواق والنشر.. مع التركيز بشكل أساسي على مصادر الشركات المباشرة.
•• خلاصة ذلك
إن الفاينانشيال تايمز نشرت التقرير بالفعل.. وأنها لديها معلومات حول هذه الاستثمارات التي قدرتها بأكثر من 20 مليار دولار في السبعة أشهر الأولى من عام 2016.. وأن هذه المعلومات تشمل «بيانات تقديرية» لمشروعات مستقبلية.. وربما يكون ذلك هو سبب اختلافها عن تقديرات الوزارة.. والتي تقتصر على الاستثمارات المنفذة بالفعل.
•• وهذه المعلومات نقدمها إلى وزيرة الاستثمار.. ربما تفيدها في إعداد التقرير الذي طال انتظارنا له.