نعم أيها السادة الأجلاء.. الاحتكار والسيطرة بطريقة غير إنسانية يملأها الجشع من أناس لا يهمهم إلا ملء خزائنهم على حساب المواطن ذى الدخل المحدود، خاصة فى الأزمات حينما تصبح هذه المواد لا وجود لها وكأنها قد طارت إلى عنان السماء.. يقوم هؤلاء المحتكرون بفرض سيطرتهم بشراء هذا المنتج بثمن بخس على أساس ركود المنتج كما حدث مع السكر، وبما أن هؤلاء اشتروا السكر بثلاثة جنيهات ونصف الجنيه ليخزنوه ليصل بعد ذلك كما حدث إلى 12 جنيهاً وهنا أصبح الربح أكثر من 3 أضعاف، إذن أولاً لابد أن يكون هناك رقابة صارمة للسيطرة على الأسعار فليكسب المحتكر بالعقل مثلاً 20 فى المائة ولكن الجشع يسيطر عليهم فيكسبون 300 فى المائة، من المفروض على الرقابة التموينية وآلاف من الموظفين الذين لهم حق الضبطية القضائية القيام بمراجعة أسعار الشراء من المصانع وحساب النولون والعمالة والربح ولو 20 فى المائة يصبح السعر الحقيقى 6 جنيهات.. مع العلم أن مصرنا الحبيبة بها مصانع عديدة فى أبوقرقاص بالمنيا وجرجا بسوهاج ودشنا بقنا وكوم أمبو بأسوان، وهناك مصانع لقصب السكر ومصانع للبنجر فى كفر الشيخ.
ولحماية المنتج المصرى فرضت الدولة رسوم إغراق للحد من الاستيراد، ومع ذلك نشعر نحن كمواطنين أن بلادنا ليس فيها رقابة والحابل فى النابل ومن يريد أن يفعل شيئاً فبحرية وليمت الناس كمداً وغيظاً، وهناك الكثير والكثير من الاحتكار فى أصناف أخرى المفروض أن هذه السلع استراتيجية.. السكر والزيت والسمن والدقيق من يقترب ويرفع الأسعار غير العادلة إما يحاكم أمام المحاكم العسكرية أو أن يسجن فوراً بعد محاكمة سريعة.
أما إذا ظل هذا الوضع على هذا الحال فإنه سيكون صادماً للجميع وخوفاً على بلادنا من أى هزات لابد من سرعة تفعيل القوانين الصارمة لوقف هذه المهازل حتى نعبر النفق المظلم وتعود البسمة إلى وجوه المصريين ويشعر كل مواطن بالإنجاز الذى قدمه السيد الرئيس وكل مسئول محترم مخلص بضمير لهذا الوطن.. ودورنا جميعاً الوقوف صفاً واحداً لأى معتوه أو متطاول على أى قيادة أو مسئول أو من تسول له نفسه أن يعبث بأمن وأمان بلدنا الغالى مصر الحبيبة.. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
عضو الهيئة العليا