نشرت محافظة القاهرة إعلانين بالصفحة الأولى بجريدة الأهرام خلال الأسبوع الماضى تهب بالمواطنين عدم الاعتداء على أراضى الدولة والمحافظة على النظام والنظافة، وحذرت أصحاب الأكشاك والمحلات من الاعتداء على المساحات المجاورة لهم والالتزام بما حددته الرخصة.. وبغض النظر عن سخافة الإعلان، لأنه يعلن عما هو معروف ومفهوم بالطبيعة إلا أنه يعبر بشكل أو بآخر عن تمسك المحافظة بتطبيق القانون وحمايته وهذا أمر محمود.
ولكن المثير للدهشة أو المفارقة أن رخص الأكشاك والمحلات أمر خاضع للمزاج العام للقائمين عليها فى المحليات المختلفة بالأحياء.. وضياع الملفات أبرز الوسائل لحجب ومنع تجديد الرخصة وتلك مسألة شائعة ومعروفة وذلك لبيع الرخص لآخرين أو لابتزاز المواطن وإذلاله!
الديوان العام لوزارة الأوقاف الموجود بباب اللوق يعتبر من أبرز مبانى وسط البلد التاريخية «البديعة» لجمعه بين الفن والمعمار الإسلامى والعصرية والحداثة فى نموذج ما زال يخطف الأبصار والرؤية والمشاهدة.. من عدة أشهر قررت الوزارة إقامة سور خارجى يحيطه بسور ومبنى الديوان العام.. وهذا الأمر يمتد على أربع وجهات للمبنى.. وقامت الحكومة ممثلة فى وزارة الأوقاف باحتلال الرصيف بالكامل من الأربع جهات وصبت حائطاً خرسانياً مرتفعاً ووضعت عليه سوراً حديدياً بالغ الارتفاع، لتشكل سياجاً حول الديوان العام وأسواره الأصلية.
السور الجديد مرتفع حجب المشهد البديع لمواجهات مبنى وزارة الأوقاف الرائع.. والسور الحديدى قبيح شوه المشهد العام التاريخى بباب اللوق.. والحكومة ببساطة تمارس البلطجة وتحتل الرصيف الخاص بالمواطنين وتقيم سوراً قبيحاً بالمخالفة للقواعد والمواصفات وبالاعتداء على أملاك الدولة وحقوق المواطنين!
يقع قسم الدرب الأحمر فى ميدان الحلمية، وهو قصر قديم جميل الطراز وله سمته المعمارية المميزة.. يحيط بالقسم مجموعة من البنايات العالية، ويقيم القسم تحصيناته الأمنية من حواجز وخلافه أمام باب القسم، فضلاً عن منع المرور فى جزء من شارع أحمد عمر.. فجأة وجدنا حوائط خرسانية تقام على الرصيف خارج القسم وتحتل الرصيف بالكامل وأقيم فوقها برجان للحراسة فوق الحوائط.. برجان قصيران لا نعلم ماذا يمكن أن يضيفا للرؤية فى وجود العمارات المرتفعة المحيطة بالقسم.. وفجأة أيضاً قاموا بإزالة البوابة الأصلية بالقسم وضموا أرض الشارع والحوائط الخرسانية الجديدة بأبراجها للقسم وأزالوا أشجاراً تاريخية قديمة كانت بفناء القسم بالمرة.
فى جريمة مدهشة قامت الداخلية ممثلة فى قسم الدرب الأحمر بالاعتداء على أملاك الدولة واحتلال أرصفة وأرض الشارع وقامت بتشويه القصر التاريخى وإزالة أجزاء منه بالمخالفة لقوانين البناء والمحافظة على المبانى الأثرية وبالاعتداء على المواصفات الفنية وحقوق الناس.
الاعتداءات المتوالية للأجهزة التنفيذية للدولة تثير الذعر وتؤكد غياب دولة القانون وسيادة المحسوبية ومراكز القوى وإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فماذا يفعل الناس العادية.. هل يمكن أن ينتفض رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والأوقاف للدفاع عن القانون وسيادته وحقوق المواطن وإزالة تلك الاعتداءات الفجة البغيضة؟