ع الطاير
مثل مصرى قديم وبليغ عندما ترى ان من يتفاوض معك يضع شرطا مستحيلا. فتقول المثل حط لنا العقدة فى المنشار. بمعنى انه لا يمكن مع هذا الشرط استمرار الكلام بسلاسة وتفهم.
هكذا يرى جهاز الاتصالات وترى شركات المحمول، كل طرف يعتقد ان الآخر يضع له العقدة فى المنشار، فعندما تطلب شركات المحمول الثلاث اورنج وفودافون واتصالات ترددات أكثر مما تتضمنه رخصة الجيل الرابع، وهى تعلم ان الترددات ليست بيد وزارة الاتصالات أو الجهاز، وانها فقط لدى الجيش ولدى الإذاعة والتليفزيون، فإنها تضع العقدة فى المنشار، خاصة انها متأكدة ان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بذل مجهودا كبيرا للحصول على هذه الترددات وقدرها ٤٠ ميجاهرتز، وان الحصول على المزيد مسألة معقدة ومكلفة جدًا.
وتعلم أيضا انه طوال أكثر من ١٠ سنوات لم تتح الحكومة ترددات، وأعلنت الشركات استعدادها للتنازل عن جميع الشروط الأخرى، بل أعلنت انها سوف تدفع أى ثمن يقدره الجهاز للترددات وبالدولار، واقترحت الشركات ان تقدم الحكومة ٢٥ ميجا أخرى لحل المشكلة تماما، وأعنت انها سوف تنتظر مقابل تعهد كتابى ضمن بنود الرخصة بإتاحة ترددات أكثر خلال عامين مثلا، ورفضت الشركات كلمة شرف من الجهاز، أو وعدا غير مكتوب سواء من الوزير او القائم بأعمال رئيس الجهاز، أو حتى رئيس الوزراء، واصرت على تعهد مكتوب.
أما الجهاز فإنه من وجهة نظر الشركات فيضع العقدة فى المنشار، وليس الشركات، لأنه يرفض مطالب محددة معقولة منطقية من وجهة نظرها، وهو يعلم ان حجم الترددات التى يتيحها مع الرخصة لا يكفى مطلقا لتشغيل خدمة ممتازة للعملاء، وقد يؤثر على مصداقية وثقة الشركات.
والسؤال الآن من يحكم بين الطرفين، وهل تتعمد الشركات لى ذراع الحكومة استنادا إلى نفوذ معروف، وهل تهدد الشركات بالتحكيم الأجنبى، وهل يتمسك الجهاز برفض إعادة التفاوض مهما كانت النتائج، أم يقدم تنازلات ويبدى مرونة اكثر، خاصة ان الشركات تلوح بتدخل وزارة الاستثمار أيضا لحماية الاستثمارات الاجنبية، وتقول ان شركات أجنبية كثيرة فى مصر تترقب نتيجة المفاوضات مع شركات المحمول وتراقب تصرفات الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى الجهاز ان الشركات تمارس استقواء بالخارج، وتحاول إملاء شروط
ولذلك هناك توتر وقلق وحذر يحكم قطاع الاتصالات بعد عام من الهدوء والتعاون.