لله والوطن
لا حديث بين المصريين الآن .. إلا عن الرعب القادم.. بعد أن دق الاعلام الطبول.. مؤكداً أن قراراً حكومياً وشيكاً سيصدر خلال ساعات.. بـ«قصف رقبة الجنيه المصري» أكثر مما هي مقصوفة.. وخفض قيمته أمام «الوحش الأمريكي»- الدولار- بنسب تضاربت قيمتها بين «الفلكيين الاقتصاديين» و«ضاربي ودع السياسات النقدية».. وإن كان معظمهم رجح أن تصل نسبة هذا الخفض الى 40%- حتة واحدة(!!)
< ولا="" دليل="" رسمياً="">
على أن الحكومة ستفعل ذلك الآن.. بالفعل.. وكل ما قيل لم يزد على استنتاجات.. بعد أن استقبل الرئيس «السيسي» محافظ البنك المركزي طارق عامر.. وأذيع بيان رسمي عن المقابلة.. جاء فيه أن الرئيس وجه «المحافظ» بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام.. وزيادة الاحتياطي النقدي.. مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية .. وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها.. كما شدد الرئيس على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين.. والحفاظ على استقرار أسعارها.. وهو ما أكد «عامر» حرص البنك المركزي بالفعل عليه وتدبيره الموارد النقدية اللازمة.. لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.
< هذا="" الحديث="">
اعتبره بعض المحللين- من ذوي الهوى- غطاء لشيء آخر خفي دار خلال اللقاء.. وهو الاستعداد لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي بخفض- أو تعويم- الجنيه.. لتحصل مصر على قرض الـ12 مليار دولار.. وحجتهم في ذلك هي أن ما ذكره البيان لا يدخل- من وجهة نظرهم- في صميم عمل محافظ البنك المركزي.. باعتبار أنه غير مسئول لا عن إدارة الدين العام.. ولا عن مراعاة محدودي الدخل.. ولا عن ضبط أسعار السلع.. وأن ذلك يدخل في نطاق اختصاص الوزارات المعنية(!!)
بينما يتغافل هؤلاء أن البنك المركزي هو من يدير السياسة النقدية للبلاد.. وأن قانون هذا البنك ينص على أن «استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف».
< المهم="">
ان هؤلاء «المنجمين» استفاضوا في الشرح والتنظير والتحليل للسيناريوهات «المخيفة» القادمة.. لتعويم الجنيه.. وارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة.. وانخفاض قيمة مرتبات الموظفين 40% هي نفس قيمة انخفاض الجنيه.. وانفلات الأسعار.. واضطرار البنوك الى رفع قيمة الفائدة بنسب تصل الى 3%.. وتضرر البورصة من ذلك.. وتحمل الموازنة أعباء كثيرة إضافية لدعم أسعار السلع الأساسية وتحمل الفروق في خدمة أعباء الديون.. ثم اضطرار «المركزي» لضخ المزيد من الدولارات في الأسواق لمواجهة موجات المضاربات القادمة.. حيث لن يكون خفض الجنيه القادم هو الأخير.. بل يتبعه انخفاضات أخرى.. وصولاً الى حالة «التعويم الحر».
< كل="" ذلك="">
ربما لا يكون مستبعداً.. اذا ما أقدمت الحكومة فعلا على هذه الخطوة.. بهذا الشكل.. ودون اتخاذ أي اجراءات احترازية للسيطرة على الأسعار ومراقبة الأسواق.. ودون انتظار لوصول الحزم المالية القادمة من هنا وهناك.. لدعم الاحتياطي النقدي.. ولتمويل «الضخ» اللازم للحفاظ على مستويات صرف العملة.
< لكن..="" يبقى="" هناك="" «سيناريو»="" آخر..="" سيقلب="" كل="" الموازين="" إذا="" حدث..="" وهو="" أن="" يطرح="" البنك="" المركزي="" اليوم="" عطاءه="" الدوري="" للدولار..="" دون="" تغيير="" للأسعار..="" أي="" بنفس="" السعر="" الثابت="" الآن..="" وهو="" 8.88="" جنيه="" للدولار..="" وإذا="" حدث="" ذلك="" فماذا="" أنتم="" قائلون..="" أيها="" «المنظرون»..="">