أنوار الحقيقة
تثير كارثة غرق سفينة المهاجرين غير الشرعيين برشيد العديد من الأسئلة الخطيرة أولها كيف استطاعت المركب بواسطة سماسرة الهجرة غير الشرعية للخارج تجميع كل هذا العدد الذى يفوق قدرة المركب على العوم!! وذلك دون أن يشعر بذلك حرس الحدود أو الشرطة!! وبالطبع لا بد أن نلتفت لأن السماسرة وملاك المركب من تحصيل من كل من المهاجرين الركاب على 35000 «خمسة وثلاثين ألف جنيه» فى المتوسط أجرة السفر!! أى حصلوا على مبلغ ستة عشر مليونًا وثمانمائة ألف جنيه!!
وهذا مبلغ كبير جدًا ويدل على ضخامة المكاسب الاستغلالية التى حققها السماسرة وملاك المركب من هذه الرحلة المشئومة من شاطئ رشيد إلى إيطاليا!! والغريب أيضًا أن المبلغ الذى دفعه كل مهاجر غير شرعى فى المركب يكفى لإنشاء مشروع صغير ولو كشك سجائر فى مصر ليعيش من دخله المهاجر دون تعريض نفسه للغرق فى هذه المركب المتهالكة.
بل إن مجموع المبالغ المدفوعة وهى عدة ملايين من الجنيهات كانت تكفى لإنشاء مصنع لشركة تنموية كبيرة فى مصر لهؤلاء المهاجرين المكلومين!!
ويثور التساؤل أيضًا عن ماهية الدوافع لهؤلاء المهاجرين إلى الهجرة غير المشروعة وبينهم بالإضافة إلى المصريين عدد آخر من السودانيين والأفريقيين، بل وكان أحدهم يصطحب معه زوجته وولديه غرقوا جميعاً فى البحر!!
ويأتى أيضًا بعد ذلك السؤال عن كيف يستغل هذا النوع المتهالك من المراكب الخالية من وسائل الإنقاذ والملاحة مما أدى إلى ركوب العديد من الضحايا فى ثلاجة المركب!! وأدى إلى غرق المئات منهم داخلها إثر انقلاب المركب على جانبها!! ولا بد أيضًا من التساؤل كيف لم يمكن مباشرة عملية الإنقاذ للغرقى بواسطة قوات غرق الحدود أو القوات المسلحة البحرية المصرية إلا بعد ثمانى ساعات من عدم إمكانية تحديد موقع المركب الذى غرق بمن فيه على بعد 12 ميلًا بحريًا من شاطئ رشيد!!
ويبدو الغموض أيضًا بالنسبة للحادث فى عدم توافر وسائل سريعة للإنقاذ وانتشال الجثث حيث ذكر بعض الناجين من الغرق أنهم استمروا يحاولون النجاة فى الماء لمدة 8 ساعات كاملة دون وجود أية مراكب أو سفن لانتشال الناجين واستخراج جثث الغرقى.
ويفترض أن هؤلاء الضحايا كانوا يعيشون حلم تحقيق الغنى والخلاص من الفقر والبطالة فى الدول الأوروبية التى يهاجرون إليها بما يحقق لأغلبيتهم من الشباب أن يحصلوا على شقة ويتزوجوا فى بلدهم مصر من دخلهم من العمل فى أوروبا!!
مع افتراض عدم علم هؤلاء الضحايا بوجود فرص عمل بعشرات الآلاف فى أعمال لا تحتاج إلى تأهيل وتخصص ماهر داخل بلدهم مصر!!
ولا يجوز الالتفات هنا عن أن مشروع القانون الذى أعدت نصوصه لمكافحة الهجرة الشرعية فى مجلس النواب منذ يونيو الماضى دون أن يتحرك لكى تنفذ أحكامه بما تضمنته من عقوبات شديدة للمدبرين والمستغلين لهذه الرحلات القاتلة غير المشروعة!! وخاصة السماسرة وأصحاب المركب الذى فى الغالب ليست له رخص قانونية بدليل سوء حالته وانعدام وسائل الإنقاذ فيه حتى ولو بعوامات الطفو، وقد ذكر وزير مجلس النواب والشئون القانونية فى مؤتمر صحفى منذ عدة أيام أن مشروع القانون المذكور مضى عليه أربعة أشهر دون أن يدرج فى جدول أعمال مجلس النواب؟!! رغم أهمية وخطورة هذا المشروع وهذا الإهمال لعرض المشروع والموافقة عليه بصفة عاجلة يعد دليلًا على عدم خبرة مجلس النواب ورئيسه فى تحديد أولويات المشروعات التشريعية والحاجة إلى سرعة حرصًا على سلامة المراكب ومراعاة ترخيصها والتفتيش عليها ومنع ما يكون منها غير مرخص أو لا تتوافر فيه وسائل السلامة والأمن، إن هذه الكارثة قد أصابت مصر والمصريين بالحزن الشديد، وكان يتعين على الحكومة إعلان حالة الحداد فى البلاد.