مصادرة «الفكة» مخالفة للدستور

بالتأكيد لا يوجد شيء أغلى من الوطن.. ومن أجله تهون كل الأشياء.. ولا يغلى عليه أي شيء.. لا روح ولا دم ولا أرض ولا مال ولا بنون.. كلها فداء لمصر.. ومن يبخل بأي منها لا يستحق الحياة تحت سماء هذا الوطن.

< كل="" مصري="">

يعي ذلك ويؤمن به.. ولا يستخسر أن يبذل كل ماله في سبيل الوطن.. وليست فكة البنوك والفواتير فقط.. والتي قدرتها مدير برنامج التنمية بصندوق تحيا مصر.. عزة قورة.. بنحو 18 مليار جنيه سنويا.

والمؤكد أنه لو تم استفتاء أصحاب هذه المليارات الحقيقيين.. الذين تركوها إجبارا للبنوك وشركات الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز والمصالح الحكومية والرسمية.. خلال تعاملاتهم المالية.. نظرا لعدم وجود تعامل رسمي بالنقد لأقل من فئة الجنيه.. فإن أحدا لن يرفض التنازل عنها.

<>

نتحدث عن الشكل القانوني.. لأنه لا يملك أحد التصرف في هذه المسألة المتعلقة بـ «فكة البنوك والفواتير».. إلا في إطار الدستور والقانون.. حيث نتحدث عن نقل أموال من الملكية الخاصة الى الملكية العامة.. من جيب المواطن الى حسابات عامة تابعة للدولة.. والدولة بدورها واجبها الأول هو حماية حقوق الشعب وأمواله.

الدستور.. ينص على أن الأموال الخاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.. وأنها هي وعوائدها حق للمستفيد منها.. ويلزم الدستور الدولة بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة.. عامة وخاصة وتعاونية.. وينص على أن الملكية الخاصة مصونة.. وللملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها.. وأن حمايتها واجب وفقا للقانون.

كما ينص الدستور على أن «المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي».

< من="">

ننبه ونحذر.. حتى لا نقع تحت طائلة مخالفة الدستور والقانون.. ننبه الى أن قانون الغاء التعامل بكسور الجنيه.. والذي نتج عنه وضع شاذ يتمثل في وجود هذا المبلغ الهائل.. هو قانون يشوبه عدم الدستورية.. لأنه يتعارض مع هذه المواد.. وأتاح للبنوك والهيئات الحكومية والعامة والخاصة «مصادرة» مليارات الجنيهات من الجمهور دون وجه حق.. ونقصد القول بأنها «مصادرة» لأنها أخذت اجبارا وليس اختيارا من الناس.

ونحذر من اتخاذ أي إجراء جديد الآن.. بعد مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بـ «فكة البنوك».. يمثل نوعا من المصادرة المحظورة بحكم الدستور.. أو الإهدار للحقوق والمساس بالأموال الخاصة اللذين حرمهما أيضا الدستور.

< ولو="" أنصفت="">

لقامت فورا بإجراءين.. نراهما حقا وعدلا وتصحيحا لوضع خاطئ.. قد يترتب عليه خطأ أفدح.

< الاجراء="" الأول..="" هو="" العودة="" الى="" التعامل="" بالقرش="" باعتباره="" أصغر="" وحدة="" نقد..="" وليس="" الجنيه..="" حماية="" لحقوق="" الناس="" ومعاملاتهم..="" وتجنبا="" للأثر="" السلبي="" على="" أسعار="" السلع="">

< والاجراء="" الثاني..="" هو="" محاسبة="" البنوك="" وجميع="" الهيئات="" الرسمية="" على="" «حصيلة="" الفكة»="" التي="" جمعتها="" منذ="" إلغاء="" التعامل="" بالقرش="" وحتى="" الآن..="" ثم="" استئذان="" الشعب="" في="" كيفية="" التصرف="" في="" هذه="">

< وبغير="" ذلك..="" فإن="" أي="" اجراء="" آخر="" سيكون="" باطلا="" ومخالفا="" للدستور="">