لازم أتكلم
تفاعلا مع ماكتبته الخميس الماضى عن كوارث المشرع المصرى ، وفيما يتعلق تحديدا بايجارات العقارات القديمة واتجاه الحكومة لرفعها 500%،عبر مشروع قانون يناقشه مجلس النواب فى دورته المقبلة التى ستبدأ بعد عدة أيام ، تلقى بريدى الإلكترونى العديد من الردود والآراء، بعضها يتفق مع اعتراضى أو تحفظى على هذا القانون، والآخر يعترض على ما ذهبت إليه من رفع تدريجى يبدأ من 300% مثلا لمدة خمس سنوات ، بعدها يتم رفعه 300% أخرى وهكذا حتى يصل إلى القيمة الإيجارية الواقعية ، وبعقود متحررة تماما من كل بنود التعاقد القديم .
وقبل أن أتوقف عند رأى المهندس مصطفى عبد العال ، أتوجه بالشكر أولا لكل من تابع المقال، سواء من ‘رضى او اتفق مع وجهة نظرى ، وأيضا هؤلاء الملاك الذين عبروا عن غضبهم ولكن بشكل غير لائق ، استخدموا فيه كلمات وألفاظا لا تليق بمقامهم ولا بالعقارات التى يمتلكونها ويريدون« سلخ » الغلابة وأصحاب المعاشات الضعيفة الذين لم يعد بمقدورهم مواجهة الحياة برواتبهم المتدنية ، ولولا هذا الإيجار الضئيل لكانوا وأسرهم مشردين فى الشوارع .
بدأ المهندس مصطفى عبد العال رده بالآية الكريمة « إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً » ثم قوله تعالى : الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » .
وأضاف قائلا يجب أن تعلم أولا أن دار الافتاء المصرية قد أفتت بأن هذا القانون ( الإيجارات القديمة ) باطل شرعا . وذلك لان اركان العقد الشرعى الصحيح لابد أن يتوفر فية ثلاثة اركان وهى (المدة الزمنية والمنفعة والقيمة الايجارية)، أما حكاية وقوفنا بجانب المستأجر غير القادر ودعمه فتلك مسئولية الدولة وليس مالك العقار. كما أن فكرة كل المستأجرين فقراء هذا ليس صحيحا، هناك مستأجرون قادرون على دفع قيمة ما ينتفعون به 100%.
ثانيا: إن فكرة زيادة القيمة 300% فى السنوات الخمس الاولى غير منطقية السنوات الخمس الأولى هذه فكرة غير منطقية، لسبب بسيط وهو أن هناك وحدات قيمتها الإيجارية 10 جنيهات، وهذا معناه أن الإيجار سيرتفع ليصبح 30 جنيها فقط ..
ثالثآ : فكرة أن أصحاب العقارات استردوا ما دفعوه لهذه العقارات هى فكرة مخالفة للشرع الذى هو عصمة أمرنا . كما انها مخالفة لكل النظم الاقتصادية المعمول بها فى أى مكان فى العالم يوجد به الحد الأدنى من العدالة . وإلا فلماذا نأخذ رسوم عبور السفن من قناة السويس. طالما اننا قد حصلنا على ما دفعناه . أو لماذا ندفع ثمن تذاكر القطارات أو الطائرات .... الخ . ما دمنا قد تحصلنا على ما دفعناه . أو لماذا حضرتك تقبل بزيادة مرتبك ما دمت قد تحصلت من مرتبك على ما أنفقته على تعليمك..
وينتهى المهندس عبد العال إلى أن القانون الجديد الذى سيعرض على مجلس النواب فيه إيجابيات كثيرة منها: تطبيق شرع الله ، احترام الملكية الخاصة ، العمل بمبدأ تحرير السوق الذي يسير عليه اقتصادنا، إبطال قانون العلاقة الإيجارية القديمة والعقد غير المحدد المدة ، كما يحقق ذلك العدل والمساواة بين أفراد المجتمع . ويتفرغ قضاتنا إلى قضايا أخرى، ويتم تطبيق الدستور الذى نص على حماية الملكية الخاصة، إضافة إلى إعادة الحق لأصحابه لأن هناك مستأجرين لا يحتاجون لهذه الشقق الرخيصة الإيجار الآن ، ويصرون على التمسك بها استنادا للعقد القديم . وللحديث بقية