إن تمويل التعليم قضية معقدة على مر العصور وتختلف مصادر التمويل طبقاً لرؤية الأنظمة الحاكمة سواء الملكية أو الجمهورية لفلسفة التعليم، ويعرف الاقتصاديون التمويل بوجه عام بأنه مجموعة من الموارد المالية المرصودة للمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف محددة وإدارتها بكفاءة عالية، لذلك فإن تمويل التعليم بشكل خاص هو مجموعة من الموارد المالية المخصصة للتعليم من الموازنة العامة للدولة أو بعض المصادر الأخرى مثل الهيئات أو التبرعات أو الرسوم الطلابية أو المعونات المحلية والخارجية، وإدارتها بفاعلية بهدف تحقيق أهداف التعليم وذلك خلال فترة زمنية محددة، وهناك مجموعة من العوامل الأساسية ذات تأثير فعال على تمويل التعليم والإنفاق أولها (المستوى الاقتصادى). بمعنى أنه مثلاُ نسبة السكان تحت خط الفقر الذين يحصلون على حوالى دولار واحد فى اليوم هى (31 %) كما أنه من المعروف أن معدلات النمو الاقتصادى كانت تتراوح ما بين 1% الى 3 % خلال السنوات الماضية وترتفع بنسب ضئيلة، وأيضاً العجز فى الموازنة العامة للدولة الذى يتضاعف على مراحل مختلفة، لذلك كان لابد أن ينعكس كل ذلك على تمويل الخدمات الاجتماعية وفى مقدمتها التعليم.
وثانى هذه العوامل المؤثرة على تمويل التعليم هو (العامل الديموجرافى) الذى يتمثل فى ارتفاع معدلات الكثافة السكانية فى مساحة ضيقة من الامتداد الجغرافى، مما ينعكس على نوعية الحياة وتردى مستوى الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم ، وأتفق تماماً مع رأى بعض المتخصصين فى اقتصاديات التعليم، أنه يجب علينا تبنى حلول ثورية لمشكلة تمويل التعليم وذلك لنتجاوز الأفكار التقليدية التى نرددها منذ سنوات دون جدوى ومنها أن حل مشكلة تمويل التعليم يكمن فى مساهمات رجال الأعمال من ناحية والمجتمع المدنى من ناحية أخرى.
وأرى أنه لا بد من مراجعة هذه الأفكار واضعين فى الاعتبار أن لرجال الأعمال دورًا محمودًا وفعالًا فى الإسهام فى التعليم الخاص، ولكنهم لا يستطيعون تحمل دور أكبر من ذلك فى تمويل التعليم وذلك فى ضوء إمكاناتهم المادية وأيديولوجياتهم، أما المجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات مهنية، فإن بعض الدراسات تؤكد عدداً من الخصائص لهذا المجتمع المدنى حيث يميل إلى الشكلية فى أدائه وأيضاً معظم الجمعيات الأهلية لا تمتلك تمويلاً كافياً لممارسة نشاطها كما أن بعض مسئوليها لديهم طموحات غير مدنية مثل الوصول إلى مكاسب وما نحو ذلك، وبالتالى فإن المجتمع المدنى غير قادر على المساهمة الفعالة فى مجال تمويل التعليم.
وبناء على ما سبق أختم مقالى هذا برؤيتى التى تتمثل فى (الشراكة) بين (الشعب والدولة والمجتمع المدنى والنقابات المهنية والأطراف المعنية) التى تهدف إلى تمويل التعليم كمجال هام فى تقدم أى أمة فى العالم، ومن الممكن أن يصبح تنفيذ هذه الشراكة هو (المشروع القومى للوطن) وهذه الشراكة توضع لها الضمانات والرؤى والاستراتيجيات والخطط قصيرة وطويلة المدى وبرامج المتابعة والتقويم، وهكذا أكون قد استكملت (المشهد الثانى والعشرين) من كتاباتى عن تطوير التعليم فى الوطن.