لله والوطن
ومن عجائب وغرائب بيان مجلس الوزراء حول ضوابط وإجراءات استيراد القمح أيضا .. ما نص عليه من قرار بتكليف هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة .. لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقًا للمواصفات المصرية والمعايير العالمية المعمول بها فى 187 دولة .. وطبقًا «للفاو» و«الكودكس» ..بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حاليًا.
•• هذا القرار
يضع علامات استفهام كبيرة .. حول هذه «اللجنة الثلاثية» وكفاءة عملها .. وكل ما قامت به من إجراءات طوال فترة ممارستها لاختصاصاتها .. بل هو أيضا يفتح باب الشكوك .. في كل الإجراءات التي شرحها البيان للتأكد من سلامة ما تم استيراده خلال السنوات الماضية .. ومطابقته للمواصفات .. وكذلك في إجراءات معالجة وتنقية القمح المستورد من «الإرجوت» قبل طحنه «التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، والغسيل» .. بما في ذلك فحص العينات بعد هذه المعالجات بالمعامل المركزية لوزارة الصحة.. والتي انتهت ـ حسب البيان ـ إلى أن جميع العينات قبل الطحن التى تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها «903» عينات حتى تاريخه .. جاءت خالية من الإرجوت.
•• لماذا نقول ذلك؟
لأن كل الجهات واللجان والمعامل والوزارات التي أشرفت على تلك المراحل .. ونفذتها هي جهات مصرية .. لن تكون أهلا للثقة بعد أن توجه الى صدورها هذه الطعنة النافدة .. وتستعين الحكومة بشركة عالمية متخصصة .. وتتحمل تكلفتها .. أو تحمل هذه التكلفة على أسعار بيع القمح .. وتنوب الشركة الأجنبية عنَّا في هذه الأعمال .. لأننا فاشلون .. وعاجزون .. وفاسدون .. وغير مؤهلين .. ولا نمتلك الخبرات والامكانيات الكافية للقيام بها !!
•• وكما قلنا من قبل:
من الواضح أن المشكلة فينا نحن .. مشكلة إدارية وضعتنا في مأزق .. نحن الذين صنعنا العقدة بتغيير معايير المواصفات .. ونحن الذين ضخمنا وهم الخطر القائم .. ونحن الذين تراجعنا بعد ذلك .. ونفينا الخطر .. نحن الذين منعنا الاستيراد لأسباب هي نفس الأسباب التي بررنا بها تراجعنا في المنع !! .. وقلنا في الحالتين إننا نطبق المعايير العالمية التى حددتها جهات عالمية متخصصة .. منها دستور الغذاء العالمى CODEX ومنظمة الفاو FAO .. نحن الذين كنا نتولى تنفيذ كل مراحل الاستيراد ومراجعة المواصفات والمعالجة والتطهير والفحص المعملي .. ثم نحن الآن الذين نشكك في كفاءتنا وقدراتنا .. ونستعين بالأجانب.
•• لا ننكر
أننا مبتلون بأداء بيروقراطي عقيم .. وأن سوس الفساد ينخر في عظام أجهزتنا الإدارية .. حتى الرقابية منها .. وأن نهم المستوردين ـ وغالبيتهم من القطاع الخاص ـ للفوز بأكبر قدر من الأرباح سيجعلهم يقدمون المزيد من الاغراءات و«العطايا» لمن يقومون بالإشراف والاستلام والتسليم والمراقبة وغيرها من اجراءات.
•• وهنا نسأل:
هل الأنسب أن نعالج هذا الوضع بفرض «قبضة حديدية» على النظام كله .. لمنع عبث الفاسدين .. ونستعين بالشرفاء والأكفاء .. وهم كثيرون .. أم نلجأ إلى شركات خارجية .. لا نضمن أساسا صدق نواياها وسلامة أدائها .. ولا طبيعة علاقاتها مع الموردين .. والتي ربما لا تخلو أيضا من ممارسات فاسدة (؟!) وهل ستكون الاستعانة بالخبراء الأجانب منهجا لنا في مواجهة كل مشاكلنا وأزماتنا المزمنة (؟!)