لله والوطن
هل أصبحنا الآن أمام خيارين.. كلاهما مر.. إما أن نأكل قمح الروس الملوث بالإرجوت.. أو «بلاها» قمح مستورد.. و«بلاها عيش»؟!.. وهل نحن نواجه عملية «تجويع متعمد» للشعب المصرى.. بعد امتناع موردى القمح العالميين عن الاستجابة لمناقصات الاستيراد التى نطرحها.. وفى ظل النقص الكبير فى الانتاج والمخزون الاستراتيجى المحلى؟
ما الذى لنا.. وماذا علينا فى هذه «المصيبة»؟ ثم.. كيف وصلنا إلى هذا الحال؟ ومن المسئول عن وضعنا فى هذا المأزق؟!
< سنوات="">
أكل فيها الشعب المصرى آلاف الأطنان من الخبز المعجون بالقمح الروسى.. ولم يمنعنا أو يحذرنا أحد (!!) ولم نكن نسمع عن هذا «الفطر القاتل».. ولم نكن نعلم شيئا عما يسمى «الإرجوتيزم».. الذى يصيب البشر بالهلاوس واحتراق الأطراف وانسداد الأوعية الدموية.. لم نر شخصا مصابا بمثل هذه الأعراض المرعبة التى تدس لنا عبر المواقع الالكترونية الآن.. لأشخاص أقدامهم زرقاء وسوداء متفحمة ويضطر الأطباء لاستئصالها.. بسبب تناولهم القمح المصاب بالإرجوت!!
< والأدهى="" من="">
أن وزارة التموين نفسها.. فى عهد الوزير السابق.. قالت لنا فى بيان على لسان متحدثها الرسمى : «إن مصر تستورد قمحا مصابا بفطر الإرجوت منذ سنوات طويلة.. ولم يصب أحد بالسرطان.. خاصة أننا نستورد وفقا لنسب الفطر المسموح بها عالميًا».. و«إن فطر الأرجوت يصيب النباتات فقط.. ولا يمكن أن ينتشر فى مصر بسبب عدم مواءمة الظروف البيئية له».. وإنه «يحتاج لدرجة حرارة أقل من 6 درجات حتى ينمو.. وذلك غير متوفر فى مصر».. يعنى شعبنا وقمحنا بخير.. ولا تخافوا ولا تفزعوا (!!).
كما أن وزارة الزراعة أصدرت قرارا يحمل رقم 1117 لسنة 2016.. ويسمح بدخول قمح مصاب بالإرجوت بنسبة 0.05%.. باعتبار أن هذه النسبة تتوافق مع المعايير العالمية (!!)
< ثم="">
ثار لغط كبير.. حول قرار الزراعة.. وارتفعت الأصوات المحذرة من خطورة الإرجوت على صحة الإنسان والنبات.. واستجاب الوزير وشكل لجنة علمية لدراسة الموقف.. انتهت إلى أن الإرجوت «قد» يحدث به أى تحورات أو تغيرات فسيولوجية.. «قد» تؤدى إلى انتشار المرض.. وأوصت بحظر دخول الفطر تماما.. وهو ما خضع له وزير الزراعة.. وتراجع فى قراره.. مصدرا قرارا آخر يحمل رقم 1421 لسنة 2016.. وينص على حظر دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت تماما.. ليتم الاستيراد بنسبة «صفر% إرجوت».. باعتبار أيضا أن ذلك يتوافق مع معايير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وهيئة الدستور العالمى «الكوداكس».. دون أى اعتبار لما تم عقده من صفقات استيراد وفقا لقراره السابق.. وما يترتب على ذلك من خسائر أو غرامات (!!)
الملاحظ هنا.. أن أصوات التحذير أطلقها نواب برلمانيون.. وأن «لجنة قد» العلمية هذه ضمت أعضاء بمجلس النواب أيضا.. وأن البرلمان وأعضاءه كانوا بعد ذلك وراء اجبار وزير التموين على تقديم استقالته.. بعد تفجير قضية «فساد منظومة تخزين القمح المحلي».. فهل جاء كل ذلك «صدفة» ؟!
<>
ان هناك خللا اداريا ما.. وغرضا خفيا.. وتخبطا ـ كالعادة ـ فى إدارة الأزمة.. ليس عيبا أن نعترف الآن بأنه تسبب إلى حد كبير فى المأزق الحالى.. سواء فيما حدث قبل قرار الحظر.. أو ما أعقب ذلك فى مرحاة ما قبل تنفيذ الحظر.. حيث لم يتم دراسة وضع الصفقات المتفق عليها بالفعل.. ولا دراسة امكانيات ايجاد مصادر بديلة للاستيراد.. وهذا ما يجب أن يوضع فى الاعتبار الآن ونحن نبحث عن حل للأزمة.