لله والوطن
من منا ليس على يقين تام.. بأن وزارة التربية والتعليم.. بوضعها الحالي.. وبقيادتها الحالية.. هي وزارة فاشلة.. وعاجزة.. بكل المقاييس؟!
وزارة.. ووزير.. لم يقدما منذ أن تربع الدكتور الهلالي الشربيني فوق مقعده الوثير.. الا الكلام والتنظيرات والوعود والأوهام.. فلا الطلبة عادوا الى مدارسهم.. ولا المدرسون توقفوا عن الدروس الخصوصية.. ولا عادت للمدارس هيبتها.. ولا تطورت المناهج.. ولا انتهى الغش الجماعي.. ولا توقف تسريب الامتحانات!
•• بل بالعكس..
سارت الأمور إلى الأسوأ.. وشهد العام الدراسي الماضي أسوأ معدلات غش وتسريب وفوضى في الامتحانات.. لدرجة أن تضطر الوزارة الى إعادة طبع أوراق الأسئلة.. أو اعادة الامتحانات في بعض المواد.. بعد ثبوت تسريبها كاملة.. وعلى أوسع نطاق.. وجاءت الطامة الكبرى بصدور قرار عشوائي وغريب وغير مدروس من الوزير بإلغاء امتحانات «الميد تيرم».. والاكتفاء بالتقويم الشهري للطلاب.. والذي تراجع عنه الدكتور الهلالي فور اصداره تحت ضغط رفض أولياء الأمور.. وتحذيرهم من التأثير السلبي لهذا القرار الذي سيؤدي الى المزيد من توحش مافيا الدروس الخصوصية.. وتحكمهم في مصائر الطلبة بدرجات «أعمال السنة».
•• والعجيب..
وغير المفهوم أن يستمر الوزير في مكتبه بعد ذلك.. ورغم كل الأصوات المطالبة برحيله.. من معلمين وأولياء أمور.. وكنا نتصور أن رئيس الحكومة سيبادر في أول فرصة تتاح له.. وهي التي سنحت بالفعل مع تغيير وزير التموين.. بإقالة وزير التعليم.. بعد أن منحه فرصة الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي واكتمال موسم الامتحانات.
لكن للأسف.. لم يحدث ذلك.. ويضطر المعلمون الآن الى اللجوء للقضاء.. لاستصدار حكم بأحقيته لتنظيم مظاهرات «قانونية» للمطالبة بإقالة الوزير.. بعد أن رفضت وزارة الداخلية التصريح لهم بذلك.. تطبيقا لقانون التظاهر!
•• ولا نفهم..
لماذا يتم ترك الأمور لتصل إلى هذا الحد؟ ولماذا يتعين على الناس أن تخرج في مظاهرات.. وتهتف.. وتصرخ.. وربما تتحول مظاهراتهم الى تخريب وخروج على القانون.. لكي يتحرك أحد ويسمع أصواتهم.. ويتفهم مطالبهم وعدالة قضيتهم؟!
هناك أجهزة عديدة في الدولة.. مهمتها التحري وجمع المعلومات والبيانات.. وقياس اتجاهات الرأي العام.. ورصد ودراسة أبعاد وأسباب وتداعيات مثل هذه القضايا وثيقة الصلة والتأثير في حركة المجتمع ومصالح أفراد الشعب.. وتستطيع هذه الأجهزة أن تتفهم بسهولة أن قضية إصلاح التعليم في مصر.. هي قضية لا تقل خطورة أو أهمية من قضية فساد منظومة تسويق القمح التي أطاحت بوزير التموين السابق.. تحت ضغط استجوابات وطلبات النواب بسحب الثقة من الوزير.
•• ألم يكن من الأنسب
أن يستمع أحد الى هؤلاء المعلمين.. ويجلس مع ممثلين لهم.. ليعرف ويناقش طلباتهم.. خاصة وأن القضية لم تعد فقط قضية بقاء الوزير أو رحيله.. بل إن هناك «عريضة مطالب» يحملها هؤلاء.. وكلها تصب في خانة إصلاح منظومة التعليم.. الذي هو في حد ذاته يمثل مطلباً جماهيرياً.. وهدفاً حكومياً لا خلاف عليه.. أم أننا تعودنا على الصراخ والغضب والصوت العالي.. ولم نعد نستجب لصوت عقولنا؟!