خارج السطر
قهر المرأة واحتقارها ووصمها بكل سوء ديدن الأمم المُتخلفة، وما قاله إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب عنها يستحق الرد والتمحيص والتحليل، إذ إنه يكشف خللاً وتردياً فى العقل المصرى المعاصر.
الحكاية أن تعديلاً مُقترحاً للمساواة بين الرجل والمرأة فى عقوبة الزنى تم عرضه على البرلمان، ووقف النائب مُشمراً ومُتحفزاً ليقول إنه يرفض المساواة بين الرجل والمرأة فى العقوبة؛ لأن المرأة هى أصل جريمة الزنى ودونها لا تقع الجريمة!
والواضح أن النائب الذكورى لا يعي أن جريمة الزنى هى بالضرورة نتاج فعل شخصين أحدهما ذكر والآخر أنثى، وأنه كما لا يمكن للجريمة أن تقع دون امرأة، فإنها أيضاً لا يمكن أن تقع دون رجل.
ويقيناً فإن رأى «عجينة» يخُصه لكنه يُعبر عن تصورات مُجتمع بالغ الجحود والرفض للمرأة وشديد الاحتفاء والمحبة للذكر، وهو ما يعنى أنه بعد أكثر من قرن من الزمان على كتابىّ قاسم أمين «تحرير المرأة»، و«المرأة الجديدة» فإنه لا تزال هُناك جموع من الناس لا ترى المرأة سوى مُنكر وعورة.
ولا شك أنه لا علاقة بالدين بما يقوله «عجينة» لا من قريب أو بعيد، لأن الإسلام وكافة الأديان السماوية ساوت بين الذكر والأنثى فى العقاب كما ساوت فى الحقوق والواجبات الدينية، ولا يجرؤ رجل دين واحد أن يقول إن الله سيغفر للرجل الزنى، وسيعاقب المرأة.
وحسبنا أن نتذكر هُنا قول الشاعر الجميل نزار قبانى عندما يقول فى إحدى قصائده: «تُسأل الأنثى إذا تزنى وكم/ مُجرمٌ دامى الزنى لا يُسأل. وسريرٌ واحدٌ ضمهما/ تسقُط البنتُ ويحمى الرجل».
لقد طمست البداوة المُتسربة إلى جسد الأمة المصرية بقايا تحضر، ورتوش لُطف اتسم بها المُجتمع المصرى الحديث، وداست حملات التدين الكاذب والسلفنة الممولة على عقل المُجتمع فجدد فكرة دنس المرأة وتحميلها مسئولية كل الشرور والسقطات.
يصول إلهامى عجينة يميناً ويساراً، ويصفق الذكوريون وينتشون فرحاً، ويساند المُتسلفنون وأدعياء التدين فى ذم النساء ورجمهن وقهرهن، بينما الناس فى وجل من أزمات اقتصادية، والمؤسسات فى قلق من انقلابات إقليمية، والعالم فى ترقب لتحولات كُبرى واكتشافات وابتكارات مُذهلة.
وكما قال حافظ إبراهيم: «أمور تمُر وعيشٌ يمرُ/ ونحنُ من الجدِ فى ملعبِ. وشعبٌ يفرُ من الصالحاتِ/ فرار السليم من الأجربِ. وكم ذا بمصر من المضحكاتِ/ كما قال فيها أبوالطيبِ».
والله أعلم.