مسئولية الاختيار

فجرت أزمة الاطاحة بوزير التموين السابق وعدد من المحافظين الاسبوع الماضى أسئلة كثيرة بين أفراد الشعب تدور كلها حول موضوع مسئولية اختيار وتعيين كبار المسئولين فى مناصبهم. كيف يتم اختيارهم؟ هل معيار الاختيار هوالكفاءة؟ أم المعيار هوالولاء للمؤسسة الحاكمة؟ هل يتم الاختيار داخل مجلس الوزراء؟ أم داخل رئاسة الجمهورية؟ هل رأى الأجهزة الرقابية مُلزم أم استشارى؟  كلها أسئلة وجيهة يجب الاجابة عليها حتى يفهم الشعب كيف يتم اختيار حُكامه. ثم نجد بعد فترة أن بعض الوزراء والمحافظين ناجحون بصفة عامة، والبعض الآخر فاشلون بصفة عامة، فماذا تكون النتيجة؟ الأمر الطبيعى والمنطقى هو أن يتم عزل الفاشلين واستبدالهم! وهنا لنا وقفة! أن مجرد عزل الفاشلين أوالفاسدين عن مناصبهم لا يكفى. بل أن محاسبتهم عن فشلهم أوفسادهم أيضاّ لا يكفى! بل يجب محاسبة من كان له سلطة وقرار اختيارهم أساساّ! ويجب محاسبة كل جهة شاركت فى ترشيحهم وتزكيتهم! أن الشعب والبلاد ليست حقل تجارب حتى يمُر سوء الاختيار هكذا بدون مسائلة! أن سوء اختيار أى مسئول كبير يكلف الدولة والشعب ملايين الجنيهات كما يكلفه التخلف والارتداد الزمنى الذى يضيع علينا طالما بقى المسئول الفاشل فى منصبه. أن استبعاد أصحاب الاختيار من المسئولية هو دليل على احتقارهم للشعب واستهانتهم به! أن على مجلس النواب دورا فى منتهى الأهمية هنا. أن كل نائب ذو ضمير وطنى يقظ لا يمكن أن يسمح بمرور تلك الأخطاء بدون مسائلة ومحاسبة للمسئول عن إساءة اختيار كبار المسئولين فى الدولة. لقد مضت قرابة ست سنوات على ثورة يناير 2011 وأكثر من ثلاث سنوات على ثورة يونية 2013 ومع ذلك فأين نحن الآن؟ أين نحن سياسياّ؟ أين نحن اقتصادياّ؟ أين نحن اجتماعيا ّ؟ اننا فى تراجع مستمر فى معظم المجالات! والسبب الرئيسى فى هذا التراجع هو اساءة اختيار المسئولين عن رسم سياسات الدولة واساءة اختيار المسئولين عن تنفيذ تلك السياسات، لأن اختيار كل هؤلاء يتم بنظام الحاكم المُطلق ولا يتم بالنظام الديمقراطى المدنى الحزبى. فنجد أنه لا فرق بين طريقة اختيار المسئولين فى عهد عبد الناصر أو السادات أو مبارك أو حتى مُرسى، وطريقة الاختيار اليوم. ولا عزاء للشعب!