عن الوزير المتهم الذى أصبح محافظا

ثلاث مسائل جديرة بالتوقف فى قضية تعيين وزير النقل الأسبق محافظًا للقاهرة.. رغم أنه سبق اتهامه والتحقيق معه أمام جهاز الكسب غير المشروع.. واعترف ـ هو ونائب رئيس شركة «مصر للطيران للصيانة» السابق ـ بالحصول على مبالغ من الشركة تتعدى قيمتها الأربعة ملايين جنيه دون وجه حق.. وقاما برد هذه المبالغ.

< المسألة="">

تتعلق بأسس وآليات ومواءمات الاختيار.. فهناك احتمالان.. أولهما أن يكون اختيار المحافظ جاء دون علم بـ «سابقة» الكسب غير المشروع.. وهذه مصيبة كبيرة.. لأن المعلوم أنه عند اختيار الوزراء والمحافظين.. يتم الاستعلام عنهم أمنيا ورقابيا وقضائيا.. ولو أن هذه السابقة لم تظهر فى نظام «استعلام الصلاحية».. إذا صح هذا التعبير.. فهو يعنى أن هناك ثغرة فى هذا النظام.

أما الاحتمال الثانى فهو أن يكون الاختيار تم رغم العلم بالسابقة.. على اعتبار أن الاتهام قد سقط بالتصالح ورد الأموال.. وفقا لقانون الكسب غير المشروع.. وهذا خطأ فى مواءمة الاختيار.. الذى يجب أن يكون نقيا.. ونظيفا من أية شبهات.

< والمسألة="">

تتعلق بقانون الكسب غير المشروع نفسه.. حيث يسمح بالتصالح فى الجرائم المنصوص عليها بمواده.. خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.. برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع.

وهذه أيضا ثغرة قانونية ينفد منها الجناة.. وتتسرب منها الملايين من المال العام فى الحالات التى لا يتم ضبطها.. فالأصل فى القانون هو أن يحقق الردع.. أى يمنع الجريمة قبل وقوعها.. خشية من العقاب.. لكن عندما يأمن الجانى أنه إذا تم ضبطه بجريمته سيرد ما أخذ ويتصالح.. ويعود إلى بيته سالما.. ثم يكون هناك أيضا احتمال أن يتم تعيينه فى منصب آخر.. فما الذى يمنعه أن «يجرب حظه» و«يا صابت يا خابت» ؟!

< المسألة="">

ونرى أنها الأهم.. تتمثل فى قانون الشركات الذى يسمح بحصول أعضاء مجالس الإدارات بالحصول على مكافآت من أرباح الشركات.. تصل إلى 10%  من صافى هذه الأرباح.. وهذا هو ما حدث فى قضية الوزير السابق.. فقد حصل هو ونائب رئيس الشركة السابق على 4 ملايين جنيه كأرباح.. تقاضياها رسميا.. ولم يسرقاها.. وكان يمكن ألا تكون هناك قضية أصلا.. لو لم يكن نظام الشركة لا يسمح بالجمع بين تقاضى هذه المكافآت والحصول على بدلات ومكافآت حضور أو إشراف أو خلافه.

<>

هناك أعضاء مجالس ادارات شركات عامة.. ما زالوا حتى الآن يحصلون رسميا على مكافآت أرباح بالملايين.. وبالدولار أحيانا.. ولا يحاسبهم أحد على ذلك.. لأنه من الناحية القانونية عمل مشروع.

هذا «النزيف» لابد أن يتوقف.. ولا يجوز القول بأنه شرع أصلا لتحفيز مجالس الإدارات على تحقيق الأرباح.. فهؤلاء يتقاضون رواتبهم «العالية» ليحققوا أرباحا لشركاتهم.. ومن لا يستطيع ذلك فليترك مكانه فورا.. ومصر أحق بكل قرش من «الملايين المشروعة» التى ينعم بها هؤلاء.