أخيراً صدر قانون بناء الكنائس، بعد طول مخاض عسير، حتى إن لم يكن قد احتوى على ما يثلج صدور الأقباط تماماً، مما جعل البعض يعترض، إلا أنه فى الوقت الراهن أظن أنه يمكن قبول مثل هذا القانون رغم بنوده المنقوصة، ولست أشك أنه خلال وقت ليس بالبعيد، ربما تعدل بعض بنود هذا القانون ليمنح الكنائس الحرية التامة فى بنائها.
وتحية لمجلس النواب الذى أنجز هذا القانون المهم، والمجد لشهداء ثورة يناير التى دفعت بالأقباط للمشاركة السياسية والمجتمعية.. ولولا هذه الثورة وبعدها ثورة 30 يونية، كان من المستحيل صدور هذا القانون، ولكن ما جرى خلال مناقشة القانون فى المجلس، وموقف الكتلة السلفية الذين رفضوا حضور تلك المناقشة أو التصويت على القانون وغادروا المجلس، ثم بادروا فى كل وسائل الإعلام وفوق منابرهم بالهجوم على صدور القانون، باعتبار أن مصر دولة مسلمة، لا يجوز فيها بناء الكنائس!
هكذا أعلنها السلفيون صراحة، ودون مواربة، وكأنهم يؤكدون أنهم من كانوا يشعلون الفتنة الطائفية فى مصر، وهم وراء كل حادث حرق كنيسة أو منزل للأقباط يقيمون فيه الصلاة، وبالطبع من وراء السلفيين هم الإخوان بكوادرهم وشبابهم المخدوع، الذى يظن أنه يدافع عن الإسلام عندما يحرق منزلا يقيم فيه الأقباط صلاتهم، وهم فئة لا أعتقد أن فكرهم المريض يمكن أن يتأثر بصدور قانون يمنح للأقباط تحويل هذه المنازل إلى كنائس، أو يمنح الأقباط حق إقامة الكنائس، فهم كانوا يثورون ويتظاهرون بحجة أن ذلك المبنى بلا ترخيص كنيسة، وما أظن أنهم سيغيرون أفكارهم أبداً.. وهنا بيت الداء والمحك الحقيقى لتطبيق القانون، وأعتقد أن الأيام القادمة لن يقل فيها عنف هؤلاء مع أى مبنى سيقام للصلاة فى قراهم، حتى لو كان حاصلاً على الترخيص اللازم، فليست القوانين التى تصدر لتعالج وضعاً خاطئاً هى المحك، وإنما المهم هو قناعة الآخرين بهذا القانون ووجوب تطبيقه.
وكنت أنتظر من مجلس النواب قبل فض الدورة الأولى لانعقاده، بإلغاء قانون آخر كان محل جدل كبير، وكان مثار رفض الملايين وتسبب فى شرخ اجتماعى، وهو قانون ازدراء الأديان، ولكن المجلس لم يناقش إلغاء هذا القانون، رغم تحمس عدد كبير من أعضائه لهذا الأمر، ولكن المجلس وضع على القانون ماجور - كما يقولون - حتى لا يتسبب فى معركة مع السلفيين، ليس فقط ممن هم تحت قبة المجلس، بل وغيرهم الكثير من السلفيين فى القرى والنجوع، الذين يرفضون إلغاء هذا القانون أو مناقشة هذا الأمر، وبدأوا المعركة مبكراً فى الهجوم على من يطالبون بإلغاء ذلك القانون، فآثر المجلس السلامة ولم يفتح للموضوع باباً للنقاش.
وكانت النتيجة هروب فاطمة ناعوت من مصر، بسبب الحكم عليها بنصوص ذلك القانون، والحكم بسجن إسلام البحيرى، وكذلك خمسة من الأطفال الأقباط، وغيرهم الكثيرون، فهربت ناعوت إلي الخارج، وكذلك الأطفال الخمسة الذين هربوا إلى سويسرا، تاركين أرض الوطن فى حسرة، فى زمن باتت مصر تأكل فيه، لحم بعض أبنائها.