هموم وطن
«على قدر جرعة التفاؤل التى شعرت بها عند قراءتى مانشيت «الوفد» الرئيسى يوم السبت الماضى على قدر المرارة التى بقيت فى حلقى بعد قراءة الخبر وتحليله، الخبر كتبه زميلنا النشيط جمال عبدالمجيد، والعنوان يقول «ضربة قاتلة لمافيا الفساد» ويتبعه عنوان أقل بنطاً يقول «تنسيق بين الأجهزة الرقابية وشبكة ربط الكترونية لمراقبة 6 ملايين موظف»، وما جعلنى أتفاءل هو تبنى مؤسسة الرئاسة هذا الأمر وصدور تعليمات رئاسية به، ولكن عندما انتهيت من قراءة الخبر وجدت أن الفساد أقوى من جميع الأجهزة الرقابية التى يتحدث عنها الخبر وأن الفساد الممنهج الذى نشأ وترعرع فى عصر مبارك تغول بطريقة يصعب معها محاربته بالبيروقراطية والقرارات المهزوزة التى تسقط تحت الأقدام عندما يتلقى أحد المسئولين بهذه الأجهزة تليفوناً من شخصية أعلى منه تقول له اغلق هذا الملف ولا تفتحه مرة أخرى أو أن التحقيقات تطول بطريقة مملة كما حدث فى محاكمات رجال مبارك بعد ثورة يناير التى استمرت حتى الآن وخرج معظمهم الى النور، وحصلت جميع القضايا على البراءات والحفظ بل ومطالبة الدولة بالاعتذار لهم، وضاعت المليارات التى كنا نتخيل أنها فى يوم من الأيام ستنعش الاقتصاد المصرى عند استردادها من اللصوص التى نهبوها ووضعوها فى حسابات سرية داخل وخارج مصر ولا أدرى كيف ستراقب هذه الشبكة الالكترونية ستة ملايين موظف بالدولة هل ستمتد رقابة الشبكة على المقاهى أثناء عقد الاتفاقات بين الموظف المرتشى ولصوص نهب المال العام، أم أنها ستراقب الاتفاقات التى تتم داخل الغرف المكيفة فى الفنادق الكبرى أم الصناديق الخاصة التى تشبه كشوف البركة والتى توزع موارده على المحاسيب والأجهزة المعاونة ونواب المحافظين وسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء، كما يحدث فى صناديق محافظة الجيزة الخاصة بمشروع النقل الجماعى والمحاجر والتى تحدثنا عنها فى الأسابيع الماضية بالمستندات، ووضعنا أمام محافظ الجيزة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ولم نتلق رداً حتى الآن وما زال الأمر كما هو، ويبدو أننا أخطأنا عندما طالبنا وزير التنمية المحلية بالتدخل للتحقيق بدلاً من المحافظ ووجدنا أن الجميع يلتزم الصمت، ولو أن الجهاز الإدارى للدولة المكون من ستة ملايين موظف أعطينا نصفهم معاشاً مبكراً وطالبنا منهم الجلوس فى منازلهم خصوصاً الفئة العمرية ما فوق الأربعين وحتى الستين عاماً والتى عايشت «وليس شرطاً أنها شاركت» فى فساد رجال مبارك خلال ثلاثة عقود مضت، وتركنا الفئة التى تقود إدارة البلاد والتي ما زالت بعيدة عن ميكروب الفساد وهى الفئة العمرية من 20 عاماً حتى 40 عاماً والتى تجيد التعامل مع الأجهزة الحديثة والبرمجيات لكان أفضل لنا من الرقابة على ستة ملايين موظف، نعلم أن الفساد أصبح ممنهجاً على يد عدد كبير منهم، الفساد غول ويلزم لمحاربته التغول فى القضاء على القوانين والتشريعات التى يوجد بها ثغرات تتيح للصوص الفرار بما سرقوه دون محاسبة وكفانا شبكات الكترونية.. تربط الأجهزة الرقابية بعضها البعض فالأجهزة الرقابية أيضاً تحتاج من يراقبها بعد أن تفشى طاعون الفساد ونسأل الله العافية لبلدنا الحبيبة مصر.