ومن يحمي فشل وزارة التعليم؟!

وإذا كنا نتساءل عمن يحمي فساد وارتباك وزارة الصحة.. وتوريطها السياسي للدولة في أزمة «بلا لازمة» حول ألبان الأطفال.. سبقتها وقائع فساد خطيرة جرت داخل أروقة الوزارة.. ولم تهتز لها شعرة في رؤوس قيادات وأعضاء الحكومة والبرلمان.. فإننا نتساءل أيضا عمن يحمي فشل وعشوائية وتخبط وزارة التعليم.. التي كانت وزارة للتربية والتعليم.. ثم لم تعد تربي ولا تعلم.. ولا يحاسبها- أيضاً- أحد من هؤلاء الذين انتفضوا شاهرين سيوفهم وسكاكينهم ومدافعهم ودباباتهم.. ضد وزير التموين المستقيل لأنه يقيم على حسابه في فندق «خمس نجوم».. بينما لا يشغلهم ولا يهزهم انهيار التعليم الذي هو أساس بناء الفرد والمجتمع والدولة!!

< وزير="" التعليم="" الحالي="">

منذ أن تسلم منصبه في التشكيل الحكومي برئاسة المهندس شريف إسماعيل في 19 سبتمبر 2015.. أي نحو عام كامل.. وهو يحشي رؤوسنا بكلام و«حواديت».. حول خبراته الفذة في التخطيط التربوي وإدارة التعليم.. وأنه يمتلك رؤية واستراتيجية وخططا قصيرة وطويلة المدى لحل مشاكل التعليم المزمنة.. ومازال حتى الآن يكرر هذه الأحاديث حول الحلول غير التقليدية.. وتحديث نظم التعليم.. وإعمال مبدأ الإتاحة والجودة.. ووضع الآليات الجديدة لجودة التعليم.. والتقويم الشامل والمنظومي.. وغير ذلك من النظريات والتنظيرات و«كلام الكتب» المحفوظ والمكرر والمعاد.. والضجيج الدائم بلا أي طحين.. فلا الحال تغير.. ولا التعليم انصلح حاله.. ولا الغش في الامتحانات توقف.. ولا فتحت المدارس أبوابها لاستقبال وانتظام الطلاب.. ولا انتهى استنزاف أموال الناس في تعاطي الدروس الخصوصية.

< ذات="" يوم="">

طلبت من الدكتور «الهلالي» خلال لقاء مفتوح معه في مكتبه بالوزارة في بدايات عمله.. أن يشرح لنا ملامح استراتيجيته «العميقة» لتطوير التعليم بحلول عام 2020.. وملامح مراحل تطبيق وتنفيذ هذه الاستراتيجية.. فسمعت منه كلاماً جميلاً حول برنامج الوزارة على المدى القصير 2015/2016، وعلى المدى المتوسط 2016/2018.. وأن هذه البرامج تركز على تطوير كل محاور العملية التعليمية.. بالتوازى مع الارتقاء بأداء الإدارة المدرسية..  وتطوير المناهج  والكتاب المدرسي ونظم الامتحانات والتقويم.. وتوفير فرص التنمية المهنية المستديمة للمعلمين.. وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة.. ودعم وتطوير الأنشطة التربوية.. وتنمية وتطوير آليات المشاركة المجتمعية.. و.. و..

< لكن="">

بعد عام واحد من هذا الكلام الجميل.. لم يجن التعليم إلا المزيد من التدهور والانهيار.. وكانت امتحانات الثانوية العامة في نهاية العام الدراسي الماضي فضيحة كبرى بكل المقاييس.. حيث شهدت معدلات غش وتسريب للامتحانات فاقت كل التوقعات.. وكل قدرات الوزارة على مواجهتها ومنعها.. ومع ذلك بقى الوزير في منصبه حتى الآن.. ولم يتحمل  مسئوليته السياسية عن تسريب الامتحانات.. وتركه «أشاوس البرلمان» دون حساب.. فاستمر وتمادى في الافتكاسات.. وأتحفنا مؤخراً بقراره إلغاء امتحانات «الميد تيرم» الذي سرعان ما تراجع عنه وأوقف تنفيذه.. وأيضاً لم.. ولن.. يحاسبه أحد!!

< لماذا؟="" لأن="" في="" حكومة="" شريف="" إسماعيل..="" وزراء="" «على="" رؤوسهم="">