لله والوطن
أعجب ما تكشف في أزمة «لبن الأطفال» التي فجرت مؤخرا وجعَا جديدًا يضاف الى الهموم والأوجاع «المتلتلة» التي كسرت ظهورنا .. ولم نعد نحتمل منها المزيد .. ما صرح به وزيِر الصحة بالأمس .. وأتحفنا بشرحه لمنظومة توزيع اللبن المدعم الالكترونية العبقرية .. التي فجرت غضب هؤلاء المتظاهرين المطالبين بغذاء أطفالهم.
< قال="" الوزير="">
في تقرير رسمي قدمه للحكومة .. إن الألبان المدعمة يتم صرفها «بالكارت الذكي» وفقا لهذه «المنظومة الغبية» .. لأربع فئات مستحقة فقط .. هي : الأم غير القادرة على الرضاعة الطبيعية .. والأم المريضة .. والأم التي لديها توءم .. والأطفال الذين توفيت أمهاتهم.
ولا يتم الصرف من منافذ وزارة الصحة .. إلا بعد تقديم شهادة ميلاد الطفل والرقم القومي للأب والأم .. وإيصال نقدية مدفوع في البريد بقيمة 15 جنيها .. وربما «طابع دمغة وساندوتش فول زيت حار وبتنجان» .. على طريقة الموظف «عبد الروتين» في الاعلان التليفزيوني الشهير .. وعلى الطفل أن يظل جائعا .. الى أن يتم تطبيق النظام!!
< معنى="" ذلك="">
أنك اذا أردت الحصول على لبن الأطفال المدعم .. فعليك أن تقدم زوجتك الى وزارة الصحة لفحص «الجثة» .. والتأكد بأنفسهم من اصابتها بجفاف الثدي .. أو «البري بري» أو أي مرض عضال .. أو أن «تشد حيلك» في الجواز لكي تلد زوجتك توائم وتفوز بلبن الأطفال المدعم .. ويتحرق «تنظيم الأسرة» .. أو أن يكرمك ربنا و«أم العيال» تموت أثناء الولادة .. أو تخلًص عليها بإيديك .. وتوفر على نفسك فرق سعر اللبن غير المدعم !!
< طيب="" يا="" معالي="" الوزير="" ..="">
ألا تعلم سيادتك أن هناك أطفالا يولدون غير قابلين للرضاعة الطبيعية .. ولابد لهم من الرضاعة الصناعية .. حتى لو كانت الأم غير مصابة بجفاف الثدي .. لكن الأب يعاني من «جفاف الجيب» .. يعني راجل على قد حاله .. فماذا يفعل هؤلاء ليطعموا أطفالهم؟!
ثم .. ماذا يفعل أيضا الغلابة في قاع قاع أرياف الصعيد الذين لا تمتلك نساؤهم بطاقات الرقم القومي .. لو اضطروا الى ارضاع أطفالهم لبنا صناعيا؟!
وماذا يفعل أيضا المستحقون للصرف وفقا لشروط المنظومة .. لو لم يستطيعوا إحضار «ساندوتش الفول الحار والبتنجان» للباشا موظف الصحة .. لكي يقتنع بصحة الأوراق التي تثبت انتماءهم للفئات المحظوظة الأربع واستحقاقهم لـ «لبن الفقراء»؟
< وهنا="">
من الذي اخترع هذه «المنظومة» ووضع شروطها وأحكامها؟ ومن الذي وافق على تطبيقها؟ وهل مرت على مجلس الوزراء ومجلس النواب لاعتمادها وتنفيذها؟
إن الأمر لا يتعلق فقط بسلعة تبيعها وزارة الصحة في «دكاكينها» وتتحكم في طريقة توزيعها كما تشاء .. لكنه يتعلق بقرار له أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية .. واستراتيجية خطيرة ومؤثرة.
فنحن نتحدث عن إلغاء .. أو ترشيد .. دعم سلعة غذائية تمس حياة قطاع كبير .. بل هو الأكبر من الشعب .. تماما كدعم الكهرباء والماء والدواء والتعليم والبنزين والسولار .. وغيرها من السلع الاستراتيجية .. لابد أن تمر من خلال قنوات شرعية .. وتلزمها اجراءات تضمن عدالة تطبيقها .. وتحد من أثرها السلبي.
< فهل="" فعل="" وزير="" الصحة="" ذلك؟="" وهل="" حاسبه="" أحد="" إن="" لم="" يكن="" قد="" فعل؟="" ..="" نريد="" الإجابة="" من="" رئيس="" الوزراء.="">