شعاع
راجعت نصوص الدستور، فيما يتعلق بشأن الاستقالات الفردية للوزراء، بعيداً عن مجلس النواب، بحثت فلم أجد نصاً صريحاً، حول الخطوات التى تتخذ حال استقالة وزير.
المادتان اللتان تتحدثان عن التعديل الوزارى، لا تتحدثان عن أى إجراء، يقوم به البرلمان أو مجلس الوزراء، للتعامل مع الاستقالات الفردية.
حتي نصا المادتين 146، 147، لم أجد فيهما، شيئاً عن الاستقالات الفردية، المشار إليهما. المادة 146 من الدستور تنص على «يختار رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».
وفى الموضوع نفسه، تتحدث المادة 147 وتقول: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
إذن على رجال القانون، أن يدلوا بدلوهم، في مدى توافق إجراءات الحكومة مع ظاهرة الاستقالات الفردية للوزراء، مع الدستور، وهل الإجراءات التى تتخذها السلطة، فى هذا الأمر، تتم بعيداً عن مجلس النواب أم لا؟
بزغت ظاهرة الاستقالات الفردية، طوال العامين الماضيين، بصراحة، لم تعد الاستقالة عيباً، ولم تعد دليل ضعف، ولم يعد المسئول، خائفاً من رد فعل الكبار، كان لا يجرؤ وزير سابق أن يقدم استقالته، دون رضائهم.
الآن، الوضع تغير، أراه يتجه نحو الأفضل، صارت الاستقالات على الهواء، وأمام كاميرات الفضائيات، سابقة فريدة لم يعهدها مجلس الوزراء، ربما كانت شجاعة الوزير، سبباً فى إقناع رئيس الوزراء، بالاستقالة على الهواء، وربما ثقة الوزير فى سلامة موقفه القانونى.
المهم أن العامين الماضيين، شهدا 5 استقالات لوزراء، بطريقة غير معهودة، فتحت ماراثون الاستقالات الفريدة. وزير العدل الأسبق محفوظ صابر، بسبب زلة لسان، وللسبب نفسه أقيل خلفه المستشار أحمد الزند، وفى شتاء العام الماضى، اكتشف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإهمال الكبير، فى التعامل مع موسم الأمطار، والنتيجة إقالة فورية لمحافظ الإسكندرية، وخلال هذه الفترة، تسبب الاتهام بالفساد فى الإطاحة بوزيرين، صلاح هلال، وزير الزراعة، ومنذ أيام تكرر المشهد مع خالد حنفى.
الشىء الملاحظ فى آخر استقالتين، أن مجلس النواب لم يكن له دور، وكأنه غير موجود.