آفة الصحافة
تتميز هولندا الشعب والحكومة بالتسامح فى أفعال كثيرة داخل المُجتمع ، وتحدُث يومياً خلف الأبواب المُغلقة ، وعلى مرأى ومسمع الجميع فى الشوارع أشياء كثيرة لو حدثت فى مُجتمعاتنا الإسلامية من المُمكن ان تؤدى لأحكام الإعدام ، وحتى فى حالات بعينها – فى بلادنا - قد لا ينتظر المُجتمع تطبيق القانون ، وتمنح جماعة أو شخص ما حقوق تتنافى مع القوانين ويتم تنفيذ عقوبات تصل لحد القتل.
وهنا نجد الموروثات الثقافية والدينية الى جانب عادات وتقاليد الشعوب تقف بالمرصاد للقوانين المدنية الوضعية ، ترفضها حينما لا تتفق مع أهدافها ، وتقبلها فى حالة ما اذا تماشت مع رغباتها .
أما فى المملكة الهولندية فنجد ان دولة المؤسسات تقوم بدورها على خير وجه ، حيث تركيبة النظام الديمقراطى تحت مظلة الدستور تحمى وتكفل حُرية الفرد والمُجتمع ، فالعقيدة الدينية أو الإلحاد أو ان لا تعتقد فى اى شيئ مسموح ، فالدستور يؤكد انها حُرية شخصية من المُحرمات ان يقترب منها أحد .
لكن لو تعارضت حماية مصالح وأمن المُجتمع مع أى نوع من الحُريات الشخصية الكثيرة التى تكفلها القوانين الهولندية يكون ضمير الوطن هو القاضى بلا مُنازع ، ينحى القوانين الثابتة جانباً ويتعامل مع أى قضية قد تهدد سلامة جموع الشعب بأساليب وقتية تتناسب مع حجم ونوعية الحدث ، وذلك دون تهوين أو تهويل حتى يتحقق الغرض .
واحدة من القضايا المُلفتة للنظر ما أثير مؤخراً من جدل حول إحتمال انشاء مدرسة سلفية في روتردام أثارت قلق المُجتمع الهولندى ، وعلى الرغم ان صفقة شراء المبنى - بحوالى 2 مليون يورو - المقرر تأسيسه تمت بأسلوب قانونى ، تلك الصفقة التى أتمها المصرى الأصل " نصر الدمنهورى " الا ان مصدر تمويلها من شخصية قطرية يُدعى " عيد شريطى " تردد فى هولندا انه قام بتمويل أعمال أو خلايا إرهابية ، وان هولندا تخشى ان تكون المدرسة السلفية حضانة لتفريخ جهاديين بالسلاح واعمال إرهابية .
الآن ومن منطلق " الوقاية خير من العلاج " يتحرك الضمير الهولندى من مجتمعات مدنية وساسة على أعلى المستويات لرفض القانون فى سبيل حماية أمن وسلامة المُجتمع .