وضعت الدساتير فى كل دول العالم كى تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والحكومة كذلك الحقوق والالتزامات لأفراد المجتمع وتوضح حدود الاختصاصات المخولة لكل من السلطات الثلاث فى الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية مع وجود المبدأ الجوهرى الخاص بالفصل بين السلطات. كما وضعت القوانين لتنظم العلاقات بين الأفراد وحقوق والتزامات كل منهم فى ظل وجود قواعد قانونية عامة ومجردة أى تنطبق على الجميع دون تمييز أو محاباة..
كذلك فى كل دول العالم –ولأننا نعيش بين بشر وليس ملائكة- نجد دائماً من يخطئ ومن يصيب.. من يلتزم بالقانون ومن يخالفه.. من يحترمه ومن يتحايل عليه. ليس فى هذا ما يشكل أزمة أو ما يدعو للقلق، الأزمة تبدأ فى الظهور واضحة حين تميل كفة عن أخرى حين يختل ميزان العدل حين يفقد القانون هيبته.
حين يفقد القانون هيبته ستجد صعوبة فى تحديد من هو المسئول الحقيقى عن تطبيقه.. تخيل للحظة لو أنك تعيش فى منطقة ما على هذا الكوكب لا يحكمها إلا الأهواء الشخصية بطيبتها وشيطانيتها.. لا تحكمها إلا القوة باختلاف أشكالها والنفوذ والمال باختلاف درجاتهم.. شعور مُخيف وغابة البقاء فيها لا يكون إلا للأقوى! يقولون دائماً «من آمن العقوبة أساء الأدب»، وأنا أقول «من آمن العقوبة ظلم وتجبر»! فلم يعد هناك ما يخشاه أو يردعه.. فعدم تطبيق القانون أو تطبيقه ولكن ليس بوصفه قاعدة قانونية «عامة ومجردة» وجهان لعملة واحدة بل لعل عدم تطبيقه من الأساس أفضل حالاً.. فالمساواة فى الظلم العدل!
هناك من يخالف القانون وهناك من يسعى إلى تطبيقه مزاولاً مهنته التى أقسم فيها أن يحترم الدستور والقانون وهناك من يُحارب لهذا السبب.. هناك من يعطى لنفسه الحق فى أن يفعل ما يشاء وقتما شاء آمناً مطمئناً وهناك ومن يعيش «فى حاله» خائفاً..
إذا غاب العدل.. غاب معه الرضا غاب معه الأمل فى الحياة وغابت معه أشياء كثيرة تجعل للحياة قيمة ومعنى.. ربما أكون خيالية وغير واقعية ولكنى أتمنى أن يطبق القانون يوماً فى هذا الوطن على كل إنسان دون تفرقة بين شخص وآخر ودون أن يكون المسئول عن تطبيقه يخشى شيئاً إلا خالقه..
أطيب شعوب العالم تستحق أن تحيا بالعدل وبالعدل ستحيا مصر.