كلمة حق
تردد فى الآونة الأخيرة همس وربما استنكار لأداء بعض المسئولين فى الحكومة الحالية، مما قد يشكل عبئا غير مباشر على القيادة السياسية، وهذا ما لا نرضاه ولا نرتضيه، وخاصة بعد ثورتين دفع فيهما المصريون ثمنًا غاليًا، بل وكانت هناك بشائر خير تنذر باعتدال المسار واستقامة الأمر، عندما اتخذ الرئيس العديد من القرارات التى أثلجت قلوب المصريين، وكان فيها الاهتمام بالمضمون دون الشكل، بل والانحياز الكامل لصالح الشعب، بإقالة محافظين لضعف ادائهم الادارى، واستبعاد وزراء لا يجيدون التعامل مع الرأى العام وادلائهم بتصريحات عنصرية، بل ووصل الأمر إلى توقيف أحد الوزراء وتقديمه للمحاكمة عندما أساء استخدام السلطة، والقبض على مستشار وزير الصحة عندما أخطأ داخل ديوان عام وزارته.. مما يؤكد أن لا أحد فوق القانون والكل أمامه سواء.
وما يجدر الاشارة إليه هو ما أثير فى إحدى الفضائيات الليلية عن إقامة وزير التموين الحالى فى أحد الفنادق الفارهة على ضفاف نيل مصر الخالد لما يقرب من 30 شهرًا متصلة بإجمالى يقترب من 7 ملايين جنيه، وهذا لا نرضاه إذا كان الوزير يدفع الفاتورة من حسابه الخاص، لانه أمر يستفز مشاعر البسطاء من الشعب، أما ما لا نرتضيه فهو الأداء السلبى لمنظومة تخزين القمح التى كلفت الدولة أموالًا طائلة، فى وقت تتبنى فيه الدولة ضبط الأداء وترشيد المصروفات.. وأمانة المسئولية تلزم الوزير المعني بمخاطبة الرأى العام لتبرير إقامته بـ7 ملايين جنيه منذ توليه الوزارة، وما هى الإجراءات التى اتخذت حيال المقصرين فى قضية تخزين القمح، وحجم المسئولية المشتركة لمسئولى الوزارة.
وعلى جانب آخر عانت آلاف الأسر المصرية من أداء وزارة التربية والتعليم فى إدارة امتحانات الثانوية العامة الأخيرة، التى شابها العديد من القصور، وكان أبرزها تسريب بعض الامتحانات.. وبعد انتهاء المشكلة التى تركت بلا أدنى شك انطباعًا سلبيًا عن أداء الوزارة بأكملها، على وزير التعليم ان يخاطب الرأى العام ليوضح كيف حدث ذلك التسريب؟ ومن المسئول؟ وما هى الاجراءات القانونية التى اتخذت ضد المتجاوزين؟ وذلك حتى لا يتكرر الأمر فى الأعوام السابقة، وهذه مدعاة لأن يقدم الوزير المعني اعتذارًا لجموع الشعب المصرى، والمبادرة بالتخلى عن منصبه لإتاحة الفرصة لجيل آخر لتولى المسئولية.
والضرورة تقتضى الآن وفى ظل اللحظة الراهنة التى تمر بها مصر، ان يؤمن كل مسئول بأنه فى مهمة وتكليف، ولا مجال للتقصير أو الاداء السلبى، لأن حمل إدارة شئون الدولة الذى ارتضاه فخامة الرئيس ثقيل، ولا يجب ان نضيف إليه أعباء جديدة.