عفواً.. يا سيادة الرئيس!

سبق أن خاطبت سيادة الرئيس من خلال «الوفد» وناشدت سيادته عن واقعة مريبة وغريبة وعجيبة عن اتفاق ثلاثة بنوك مصرفية وليبي الجنسية لنهب مشروع إسكاني استثماري بمدينة نصر، بل ان النيابة الإدارية كشفت التزييف والتزوير لتوكيل تم استعماله للاستيلاء علي مشروع شركة هليوبوليس للاستثمارات العقارية والسياحية، وقلت أيضاً إن رئيس مجلس إدارة الشركة المغتصبة عين رؤساء مجالس إدارة الثلاثة بنوك كأعضاء بمجلس إدارة شركته واستغل التوكيل المزور دون علم الشركة المالكة الأصلية مالكة المشروع الإسكاني.. انتظرت أن تنتفض الأجهزة المسئولة، وأن تتحرك لتتقصي الأمر ولتعطي لسيادتكم تقريراً وافياً لأنكم لا ترضون بالفساد والتعاملات المشبوهة التي تقتل الحقوق وتريد أن تهضم حقوقها.. ولدرجة انني كتبت عنوان اضبط يا سيادة الرئيس! فمن يخفي الحقائق ومن يتعمد دفن الحقيقة التي نبتغيها ونرتضيها.. لأن من يريدون هضم الحقوق تعمدوا نشر تحذيرات للكافة حول مشروع مدينة نصر الجديدة وبادعاء كاذب ومضلل بشأن قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي والاستيلاء والاغتصاب بالقوة علي ملكية وحيازة مشروع مدينة نصر الجديدة الكائن في امتداد شارع حسن مأمون وبجوار معهد الحرب الالكترونية.. هذا هو الإفك والضلال يا سيادة الرئيس ويكفي ثبوت التزوير في توكيل تم استعماله واستخدامه باعتراف مصلحة الطب الشرعي.. وعليه فما بُني علي باطل فهو الباطل ذاته لأن التلاعب فعلاً مريب من خلال من فقدوا الضمير التعاملي ونزاهة الاجراءات والتصرفات.. يا سيادة الرئيس ولأنك الأمل والرجاء فكيف تتقاعس الأجهزة المسئولة عن حسم الأمور لصالح أصحاب الحقوق التي يريد البعض أن يحولوها إلي عقوق! أنا علي يقين من أن سيادتكم ستأمر بمحاسبة المخطئ ومن يسيء لأنك الحاكم الذي وثقنا فيه ونقدر ما تقوم به فلا تغضب من أي انتقاد لأن هذا قدر من يتولي المسئوليات الجسيمة وأنت الرئيس الذي ترفض التدليس وتقدس الأمانة في التعاملات.. والمرجو يا سيادة الرئيس أن تأمر بإحضار نسخة جريدة «الوفد» الصادرة يوم 14 يوليو لتطالع ما سطرته لسيادتكم لتعلم ما يدور في قطاع البنوك الذي يشرف عليه البنك المركزي، وعليه فالحقوق تنتزع مادام المغتصب يتمسك بما ليس من حقه ويتمادي في الإصرار علي التمسك بما لا يملكه ولأن الحق لا يموت حتي لو حاول البعض إزاحته أو ضربه بـ«النبوت».. مرة أخري نستغيث بك يا سيادة الرئيس.