آفة الصحافة
فكرة اللجوء عادة ما تكون لمن لا وجهة لهم، وفى مُعظم الأحوال تكون لأسباب اقتصادية بحثًا عن حياة أفضل فى مكان آخر غير الوطن الأم. وأوروبا لا تمنح حق اللجوء السياسى إلا لأعداد قليلة سنويًا قد لا تتعدى أصابع اليد.. لكنها – أوروبا – تمنح حق اللجوء لأسباب إنسانية تندرج تحتها حالات (الاضطهاد الدينى – التمييز العُنصرى بشتى أنواعه – توقع حدوث الخطر على طالب اللجوء حال عودته لبلده الأصل) وعلى طالب الحصول على حق اللجوء ان يُثبت ويُقدم كافة الأدلة لتأكيد استيفاءه للشروط التى تفرضها سُلطات البلد التى يتقدم اليها، على الرغم ان مُعظم البلاد الأوروبية لديها كثير من وسائل التأكد من صحة الأسباب التى يدلى بها اللاجئ، بالطرق الرسمية المشروعة، وأيضًا بوسائل غير رسمية «حينما تقتضى الضرورة» عن طريق عُملاء لها ومتعاونين فى بلد اللاجئ.
أخيرًا لا يستفيد اللاجئ إلا «الحصول على حق الإقامة الرسمية» لكن الدولة المُستضيفة تستفيد أكثر من اللاجئ مئات المرات، سواء كانت المعلومات التى يدلى بها حقيقية أو كاذبة، حيث تقتضى الإجراءات ان يتقدم فى بداية الأمر بطلب يذكر فيه قصة حياته وأسباب طلبه اللجوء، ويقوم خبراء ومُتخصصون فى تحليل المعلومات التى يقدمها لهم، ثم يتم إجراء عدة لقاءات مع اللاجئ الذى عادة ما يرغب فى دعم وتأكيد أحقيته فى اللجوء، وذلك فى حضور مُترجم يتحدث لغته الأصلية وتقتضى أصول اللعبة ان يبلغه المُترجم قبل مرحلة الاستجواب الأولى بانه كلما أدلى بمزيد من المعلومات كانت فرصته أكبر فى الحصول على حق اللجوء، وبعض المترجمين لهم دور مزدوج، لأنهم يسعون لإرضاء رجال الأمن حتى يتم استدعاؤهم للقيام بمزيد من أعمال الترجمة التى تدر عليهم دخلا كبيرا، وهى رشوة مٌقنعه تقبلها فئات بعينها من المترجمين الذين ينحون ضمائرهم جانباً، ودون أن يدرى طالب اللجوء يتحول إلى جاسوس على وطنه، والبعض قد يعرف انه يتم استغلال ظروفه، لكنه لا يعبأ فى سبيل حصوله على حق الإقامة.
ويتم مُمارسة الضغوط على طالب اللجوء بطرح عشرات مئات الأسئلة، وعليه ان يجيب عن أدق تفاصيل التفاصيل، وهى الاسئلة التى يتم وضعها بمعرفة خبراء استخبارات ومستشرقين ومستعربين، كى يجيب عنها ويتحدث عن بلده، أسرته، أقاربه، أصدقائه، عمله السابق، بلده الأصل ونظامه السياسى وما يتم فى العلن وسراً، المُمارسات الأمنية، المؤسسات الدينية، التعليمية.. وغير ذلك من معلومات كثيرة هى أقرب ما تكون للعمل الاستخباراتى، والمعلومات التى تحصل عليها البلد المراد الإقامة فيها، وذلك دون ان تكلف أجهزة الاستخبارات نفسها عناء إرسال عُملاء لجمع مثل هذه المعلومات الدقيقة، التى تستفيد بها هذه الدول وتستخدمها فى الضغوط السياسية والمفاوضات الاقتصادية وغيرها، بل تستخدم أيضًا كأدوات فضح لدولة اللاجئ عندما تقتضى الضرورة، حيث تحصل من كل لاجئ إليها حسب قدراته وإمكانياته معلومات شفهية ومستندات رسمية تستفيد بها أجهزة الاستخبارات فى معرفة نسيج التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلد اللاجئ.