أنوار الحقيقة
شكل مجلس النواب هذا العام منذ عدة أسابيع، لجنة لتقصى الحقائق بالنسبة لتوريد القمح وحفظه فى الصوامع والشون، وقد قامت اللجنة البرلمانية بفحص حالة عدد منها بلغ حوالى عشر صوامع وشون، وقد تم فى الأسبوع الماضى توجيه اللجنة المذكورة إلى عدم التصريح إعلامياً بما كشفت عنه حتى تعد تقريرها لمجلس النواب عن الحقائق التى توصلت إليها.
وقد أسفرت التحقيقات عن اكتشاف قيام البعض منهم باصطناع وتزوير كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح، وتوريدهم تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون المختلفة، وقد تضمنت تلك الكشوف المقررة إثبات توريد 221٫8 ألف طن بقيمة 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبلغ 533 مليون جنيه دون وجه حق، بموجب تلك المستندات المزورة، حيث تبين أن مساحة الأراضى التى ذكرتها هذه الكشوف مزروعة بالموالح والفاكهة وليس بالقمح، حيث أقر أصحاب هذه الأراضى بعدم زراعتهم القمح أو توريده عام 2016، وقد أمر النائب العام بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب تلك الجرائم التى تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام، والتربح غير المشروع، وذلك من اشترك معهم أو ساعدهم، كما قرر النائب العام إدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، ومنع هؤلاء المتهمين وذويهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها مع التحفظ عليها ووقف صرف أية مستحقات لهؤلاء المتهمين مرتكبى تلك الجرائم، وتكليف الجهات المسئولة عن صرف تلك المبالغ بتنفيذ قرارات النيابة العامة!
وقد أجلت منذ أيام محكمة الجنايات بالقاهرة نظر طلب منع 17 متهماً متلاعباً فى توريد الأقماح من التصرف فى أموالهم حتى 15 سبتمبر المقبل!
والحقيقة أن ما تكشف من تزوير وتحايل واختلاس.. إلخ، بمعرفة لجنة تقصى الحقائق لا يتجاوز عشرًا من الصوامع والشون، بينما يتبقى فوق المائة وخمسين صومعة وشونة أخرى لم يتم فحصها وفرزها وتحديد ما وقع بشأنها من تزوير واختلاس للمال العام فى كل منها!، والمفروض أن تستكمل لجنة تقصى الحقائق مهمتها الخطيرة، وأن تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيما يتكشف من تزوير واختلاس، ولا شك أن هذه الجرائم تمثل منتهى الاستهتار والتسيب والفساد بالنسبة لتوريد وتخزين القمح فى الشون والصوامع.
وإذا نظرنا إلى هذه الجرائم مع الجرائم الأخرى الخاصة باختلاس المعاشات والنصب على المواطنين، مع تسريب امتحانات الشهادة الثانوية وتسريب الإجابات عن هذا العام 2016 يتضح أن حجم الفساد والإجرام الخطير يستشرى فى أجهزة الدولة ومؤسساتها ومصالحها، وهو أمر خطير ينذر بانهيار النظام العام للدولة، ومن ثم فإنه سيتعين أن تكلف أجهزة الرقابة الإدارية وأجهزة الأمن بالدولة بتكثيف جهودها للكشف عن الجنايات الأخرى المماثلة، وتقديم المتهمين بارتكابها إلى النيابة العامة التى يجب عليها أن تسرع بالتحقيقات وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية!
وإذا كان ليس محدداً الأسباب الحقيقية كاملة والظروف الفعالة التى أدت وتؤدى إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم، فإنه من المؤكد أن عدم وجود رقابة جديدة وفعالة على أداء وزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية من الأسباب الأساسية لتفشى هذه الظاهرة التى تعد مع الإرهاب أخطر ما يواجه نظام الدولة بعد 30 يونية ويهدده بالتفكك والانهيار ولابد من تعاون أفراد الشعب مع الأجهزة الرقابية والأمنية المختصة مع النيابة العامة فى مواجهة هذا الإجرام والفساد واجتثاثه من جذوره فى أقرب وقت.
رئيس مجلس الدولة الأسبق