يتابع الإعلام الاستعدادات لانتخابات المحليات ويرصد القوانين الجديدة المقدمة كمقترحات لمجلس النواب ولم يزل المجلس فى انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة... ويتابع الشارع السياسى والراغبون فى الترشح الموقف الذى يبدو شديد الضبابية لا سيما فيما يتعلق بحجم وجدية اللامركزية التى يتحدث عنها الجميع.. وأدوات الرقابة التى سوف تتولاها المجالس المحلية المنتخبة على مختلف درجاتها، أما الأمر الأكثر غموضاً فهو تقسيم الدوائر وحساباته طبقاً للكثافة السكانية أم الارتباط التاريخى والعرفى للمصالح الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
* المدهش فى الأمر أن الشارع يعج بهؤلاء المتقدمين للترشح وجميعهم بشكل لافت ينتمون بأغلبية واسعة للحزب الوطنى المنحل ويتحركون بنشاط محموم لتشكيل قوائم حب مصر ودعم مصر ودعم المحليات.. إلخ، من مسميات تربط نفسها بالنظام... ويد الأمن والأجهزة لا تبدو بعيدة عن الأمر، فهناك ارتياح واسع لهؤلاء الراغبين فى التواصل مع الأجهزة لينالوا إشارات أو ابتسامة أو تصريحاً وتوجيهاً بالاستمرار والاجتهاد.
* تلك الصورة البائسة لمناخات انتخابات المحليات تلقى بظلال كئيبة على جموع الشباب والمتابعين للعمل العام، وتفقد المسألة جديتها، فاليد الخفية القوية المعروفة للجميع تلعب وتتحرك وترسل إشارات ورسائل تخلق نفوذاً وهيمنة تحتل ساحة العمل العام وقدرته على التأثير وتحاصر الحريات العامة التى تراجعت كثيراً خلال العامين الماضيين وأصبحت محاصرة بقانون التظاهر ومناخات التخوين والإرهاب الفكرى.
* أما النخب السياسية الجديدة الطموح القادمة من رحم الأمن والخطوط الخلفية لدولة الوطني البائد، فتشيع فى مختلف الأحزاب والتجمعات السياسية ضرورة عمل القائمة الواحدة حتى نستطيع أن نلحق بعدد من المقاعد فيها.. فى إعادة سخيفة لكارثة قائمة البرلمان... وبالطبع ما هى معايير توزيع الأنصبة.. حيث إنه لم يتم فى مصر انتخابات تعبر بجدية عن ثقل وأوزان القوى المختلفة.. ببساطة هى تسليم الانتخابات برمتها للأجهزة تديرها وللمال السياسى يلعب دوره المعروف تحت مظلة النظام وكفى الله المؤمنين شر القتال...!
* من المؤسف اختفاء أى حوار جاد واسع حول قانون المحليات وتركيبتها والأدوار المنوطة بها والنظام الانتخابى المناسب لتحقيق تواصل شعبى حقيقى... الحوار المجتمعي الذى لم يتحقق أبداً منذ ثورة يناير 2001 وتمرير القوانين بعيداً عن مشاركة الناس هى سياسات مقصودة لإخلاء الثورة من أهم مطالبها وهو صناعة الشعب لمصيره ومستقبله.
* سياسات التطفيش متعمدة، وكذا محاصرة الحريات وإغلاق العمل العام وتجفيف منابع الحركة المدنية... وعلى هذا فإن إثارة أكبر حركة وحوار حقيقى حول المحليات ونظامها الانتخابى هي الدور الحقيقى المنوط به الأحزاب وحركات المجتمع المدنى لدعم حق المواطن فى ممارسة حقه الديمقراطى فى محليات تعبر عنه، فالمحليات هى التجربة الديمقراطية المباشرة للناس فى تحقيق مطالبها واختيار ممثليها.