من المعروف والمسلم به أن القمح أصبح هو المحصول الأساسى فى بلادنا بعد ضرب محصول القطن... ولا جدال فى أن القمح هو الذى يطحن ليكون دقيقاً لإنتاج الخبز، وهو الغذاء الرئيس لنا جميعاً مهما اختلفت المواقع والمراكز والأزمان، ومع الدعوة إلى فلاحي مصر بالإقبال على زراعة القمح وسرعة توريد المحصول إلى مراكز الاستلام ودفع الثمن فوراً والعمل على تسهيل الإجراءات من أجل الوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتى لأننا بعد استلام القمح المصرى نستورد آلاف الأطنان من دول العالم شرقاً وغرباً ونتحمل مبالغ طائلة، وفى هذا العام الذى نرى فيه فى كل لحظة إعلانات التليفزيون للحرب على الفساد والمفسدين.. فإننا ـ بكل أسف ـ قرأنا فى كل الصحف عن جريمة السرقة والاختلاس والتزوير فى كميات القمح المسلمة إلى المراكز والشون والصوامع فى معظم محافظات مصر سواء بالوجه البحرى أو القبلى وتلك مصيبة كبرى أن يظهر الفساد والسرقة بهذه الصورة الفجة الوقحة أمام الجماهير بغير حياءٍ أو احترامٍ للقانون فى أهم ضروريات الحياة للشعب المصرى ،وتلك مصيبة كبرى نأسف ونحزن عليها ونطالب بسرعة الجرد والمراجعة وحصر الأموال المنهوبة ومحاسبة المسئولين أو المتهمين أمام القضاء فى محاكمات عاجلة ليكونوا عبرة لغيرهم من اللصوص ـ لصوص المال العام وسارقى قوت الشعب من المجرمين فى كل موقع ـ ولا مجال للمصالحة أو التسوية بعد وقوع الجريمة كاملة متكاملة الأركان.
ولست بحاجة إلى الإشارة إلى أن تكرار الجريمة فى العديد من المواقع يمثل ظاهرة محزنة تستدعى الضرب بشدة وبيد من حديد احتراماً للقانون وحتى نقضى بحق على الفساد والمفسدين الذين لم يسلم من أذاهم وإجرامهم الشعب فى نهب الأموال وسرقة كميات من المحصول أو أى صورة أخرى من النهب أو السرقة لأننا ما كنا نتصور أو نتوقع أن يتجرأ هؤلاء الفسدة واللصوص على محصول القمح وهو الغذاء الرئيس لشعب مصر، وهم بجرائمهم يتحدون القانون والنيابة العامة لأن تكرار الجريمة وبنفس الأسلوب أو بنفس الوسائل والحيل الاجرامية فى وقت نتطلع فيه جميعاً إلى القضاء على الفساد، وبعد نجاح ثورتى الشعب فى «25 يناير» و«30 يونيه»، وإعادة بناء مصر الحديثة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعلى صوت القانون وتقضى على الفساد والسرقة والرشوة وتطهر أجهزة الحكم من كل صور أو جرائم الاعتداء على المال العام، ولكن انتشار تلك الجرائم فى مواقع عديدة من الأجهزة الحكومية يؤكد أن الإجرام لا يزال يختفى عن الأنظار حتى ظهر فى هذه الحالة على أسوأ صورة أو صور متعددة تجعلنا نستصرخ النيابة والسلطات المعنية بسرعة التحقيق وسرعة المحاكمة جزاءً وفاقًا للمعتدين على المال العام وقوت الشعب والقانون أيضًا.
ونسأل الله أن يحمى مصر من الفسدة والمفسدين فى الحاضر والمستقبل.. إنه سميع مجيب.
محامى بالنقض
الرئيس الشرفى لحزب الوفد المصرى